5 مطالب لوزيرة التعاون الدولي من صندوق النقد لدعم البلدان النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويعقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية خلال الفترة من 12-18 أكتوبر، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، بمشاركة السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وكريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وركزت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قصة نجاح مصر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لاسيما في قطاع البنية التحتية، والتي كان أحد محاور نجاحها هو الابتكار في توفير التمويل ومن بينها التمويل المختلط، ومن خلالها استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي في وقت تنكمش فيه كافة اقتصاديات المنطقة، وفقًا لتقريري البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين توقعا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% و2% خلال العام الجاري، ونحو 2.1% و5% العام المقبل على الترتيب.
كما شددت «المشاط» على ضرورة الاتفاق العالمي من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات المعنية، على سعر فائدة مرجعي جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور" بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة.
وركزت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قصة نجاح مصر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لاسيما في قطاع البنية التحتية، والتي كان أحد محاور نجاحها هو الابتكار في توفير التمويل ومن بينها التمويل المختلط، ومن خلالها استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي في وقت تنكمش فيه كافة اقتصاديات المنطقة، وفقًا لتقريري البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين توقعا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% و2% خلال العام الجاري، ونحو 2.1% و5% العام المقبل على الترتيب.
كما شددت «المشاط» على ضرورة الاتفاق العالمي من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات المعنية، على سعر فائدة مرجعي جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور" بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة.
