تونس تتوسع في حظر التجول لاحتواء كورونا

قررت السلطات التونسية إعادة فرض حظر تجول ليلي في عدة مناطق من البلاد لاحتواء تفشي وباء كورونا، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات في الأسابيع الماضية.

وتسجل تونس أكثر من ألف إصابة يومياً وفق الأرقام الرسمية، في حين تعاني مستشفيات البلاد من نقص في المعدات والموظفين، وتواجه صعوبة في التعامل مع تدفق المرضى.

ونجحت تونس جزئياً في السيطرة على الوباء في أواخر يونيو ، وأعادت فتح حدودها ورفعت غالبية التدابير الوقائية منذ مطلع الصيف.
وبلغ عدد الإصابات 32556 بينها 478 وفاة مقابل 50 في يونيو ، وفق آخر الأرقام الرسمية.
وأفاد طبيب مجلس النواب ماهر عيادي وكالة فرانس برس بأن 18 نائباً على الأقل ومساعدين برلمانيين، أصيبوا بالفيروس.
وفي محاولة لابطاء وتيرة تفشي، أعيد فرض حظر تجول ليلي لمدة 15 يوماً في ثلثي ولايات البلاد، يشمل بعض مناطق تلك الولايات أو كلها.
وأعيد في مطلع أكتوبر  فرض حظر تجول في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.
وفرض الإجراء نفسه بعد أسبوع في منطقة تونس الكبرى، التي تضم أربع ولايات و10% من السكان.
واتخذت إجراءات مماثلة في بنزرت، في شمال تونس.
وتنظر ولاية صفاقس التي سجلت 39 إصابةً حسب السلطات، أيضاً في احتمال فرض حظر تجول.
وتعد صفاقس مدينة بارزة للأعمال في تونس وفيها أحد مرافئ البلاد الرئيسية.
وفرض حظر تجول جزئي أيضاً في بعض مناطق الشمال مثل نابل، وزغوان، وباجة، والكاف، وجنوباً في قابس، وتوزر، وقفصة، ومدنين، ومدن المهدية، والقيروان، وسيدي بوزيد في الوسط، وفق وزارة الداخلية.
ومُنعت صلوات الجمعة أو حُد من عدد الذين يسمح لهم بالمشاركة فيها، وأغلقت بعض الأسواق وقلص عدد الذين يسمح بدخولهم إلى المقاهي.
وأعلن رئيس الوزراء هشام المشيشي، الذي استبعد إعادة فرض إغلاق عام، في 3 أكتوبر منع التجمعات لأسبوعين وذكر بإلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة.
وقال المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا هاشمي الوزير في مطلع أكتوبر :  "إذا لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة".