رساله وزيرة التعاون الدولي لمؤسسات التمويل الدولية حول الاقتراض وسعر الفائدة

شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.

وقالت «المشاط» إن العالم لديه عشرات الملايين من العقود المسعرة وفق سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور" وبما أن العالم مطالب بتحقيق الانتقال من سعر الفائدة الحالي بحلول نهاية ديسمبر 2021، فإنه بات من الضروري وجود رؤية واضحة حول تأثير هذا الانتقال على العقود العالمية، وأن تتوصل الأسواق والهيئات المسئولة لأسعار فائدة مرجعية بديلة.

وتابعت "يجب علينا التأكد من أن تلك العقود تضم أحكام وبنود كافية لتغطية الأحداث والتغيرات العالمية، ومعالجتها، كما يجب التأكد من أن الاستراتيجيات التحوطية للأسواق مناسبة للظروف الحالية أو تحتاج إلى تغيير للتخفيف من حدة المخاطر المحيطة بهذا الانتقال".

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الانتقال لسعر فائدة مرجعي بديل قد يصعب على بعض الدول والقطاع الخاص التنبؤ بمدفوعات ديونها والتدفقات النقدية، لذلك يجب أن تتفق المؤسسات الدولية على منهجيات واضحة وتوقعات للوضع الجديد لكيفية حساب مديونيات الدول مع هذا التغير، وذلك من خلال التواصل والتنسيق بين البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لجعل عملية الانتقال أسهل وأكثر سلاسة لكافة البلدان.

«الليبور» هو سعر الفائدة المرجعي السائد بين بنوك لندن London Inter-Bank Offered Rate»» ويستخدم عالميًا كمقياس لتسعير التعاملات المالية الدولية على نطاق واسع، ووفقًا لتقارير دولية، فإن العقود المالية المسعرة وفقًا لليبور تقدر بمئات التريليونات من الدولارات، ومن المقرر أن يتم التخلي عن العمل به خلال العام الحالي والمقبل، والتوصل لسعر فائدة بديل، وفقًا لتوصية مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم جميع الاقتصاديات الرئيسية لمجموعة العشرين، ويموله بنك التسويات الدولية.

جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، انطلقت يوم الخميس الماضي، بعدة فعاليات منها مناقشة الانتقال من سعر الفائدة "الليبور"، فضلا عن اجتماع محافظي الدول العربية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، مع ديفيد مالباس، رئيس المجموعة، لمناقشة مطالبها لما بعد كوفيد، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والذي طالبت فيها بزيادة ما يسمى بالتمويل المختلط لدعم الجهود التنموية دوليًا، فضلا عن جلسة أخرى حول الاستثمار في رأس المال البشري.