وزير قطاع الأعمال يلتقي عددًا من رؤساء النقابات بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية للشركات
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
واستهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم نحو 4800 موظف.
وفي هذا السياق، قام الوزير بتقديم نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين، وتم استعراض الفلسفة وراء أى تعديل مقترح.
وأكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.
وبصفة عامة فقد أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة، وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.
واستهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم نحو 4800 موظف.
وفي هذا السياق، قام الوزير بتقديم نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين، وتم استعراض الفلسفة وراء أى تعديل مقترح.
وأكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.
وبصفة عامة فقد أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة، وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.
