المركزى: انخفاض معدل الدولرة من إجمالي الودائع بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020
كشف البنك المركزي عن استمرار انخفاض معدل الدولرة من إجمالي الودائع فى السيولة المحلية بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020.
وقال البنك المركزي ، في تقرير السياسة النقدية ، الصادر اليوم الثلاثاء، استمرار الانكماش على أساس سنوي للودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار منذ نوفمبر 2019.
وعلى جانب آخر قال البنك المركزي إن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في التعافي خلال الربع الثاني من 2020 ، وذلك بعد أن كان النمو مستقراً منذ الربع الثاني من عام 2019 ، مدعوما بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في الإجتماع الطاري للجنة السياسة النقدية منتصف مارس 2020 ، بالإضافة إلي خفض أسعار العائد علي مبادرات البنك المركزي، التي تم الاعلان عنها في آواخر 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.
وأضاف ، انه بالمثل عاود معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية الإرتفاع في الربع الثاني من 2020 ، بعد انخفاض في الربع السابق ، بعدما كان في زيادة مستمرة بين الربع الرابع من 2017 وحتي الربع الرابع من 2019.
بالإضافة إلي ذلك ارتفعت المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخرى نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية ، أشار المركزي إلى تصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الثاني من 2020 ، بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة التي اتخذتها الحكومة المصرية ، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك ما زالت النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسطة تاريخيا.
وقال البنك المركزي ، في تقرير السياسة النقدية ، الصادر اليوم الثلاثاء، استمرار الانكماش على أساس سنوي للودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار منذ نوفمبر 2019.
وعلى جانب آخر قال البنك المركزي إن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في التعافي خلال الربع الثاني من 2020 ، وذلك بعد أن كان النمو مستقراً منذ الربع الثاني من عام 2019 ، مدعوما بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في الإجتماع الطاري للجنة السياسة النقدية منتصف مارس 2020 ، بالإضافة إلي خفض أسعار العائد علي مبادرات البنك المركزي، التي تم الاعلان عنها في آواخر 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.
وأضاف ، انه بالمثل عاود معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية الإرتفاع في الربع الثاني من 2020 ، بعد انخفاض في الربع السابق ، بعدما كان في زيادة مستمرة بين الربع الرابع من 2017 وحتي الربع الرابع من 2019.
بالإضافة إلي ذلك ارتفعت المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخرى نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية ، أشار المركزي إلى تصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الثاني من 2020 ، بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة التي اتخذتها الحكومة المصرية ، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك ما زالت النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسطة تاريخيا.
