ننشر مضمون خطاب "مرسي".. يتضمن دعوة المعارضة للحوار دون تنازلات.. التلميح بفرض الطوارئ.. طرح تشكيل لجنة لتعديل الدستور.. التأكيد على أن الجيش لن يلعب دورا سياسيا.. ويقدم "كشف حساب" عن إنجازات العام

كشفت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أن خطاب الرئيس محمد مرسي غدا الأربعاء إلى الشعب سيتضمن "رسائل قوية وحاسمة"، مشيرة إلى أنه سيجدد دعوته للمعارضة للحوار دون أن يقدم تنازلات لهم في الوقت نفسه ؛ كما سيلمح بإمكانية فرض حالة الطوارئ في حال تدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد عقب مظاهرات المعارضة التي تبدأ الأحد المقبل.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن خطاب مرسي كان معدا له سلفا بحيث يواكب الذكرى الأولي لتوليه قيادة البلاد ، وينحصر في التحديات التي واجهها والإنجازات التي تحققت خلال العام الأول له، إلا أن دعوة قوى المعارضة للتظاهر يوم 30 يونيو للمطالبة بسحب الثقة منه دفع الرئاسة لتغيير مضمون الخطاب.

ووفقا للمصادر المقربة من الرئاسة، فإن "خطاب مرسي لن يقدم تنازلات تلبي مطالب المعارضة التي تتمثل في إقالة الحكومة والنائب العام طلعت عبدالله "، وهو ما حسمه بالفعل المتحدث الرئاسي في تصريحاته مساء أمس بأنه لا نية لتعديل وزاري أو إقالة النائب العام.

وتوقعت المصادر أن يطرح الرئيس تشكيل لجنة لتعديل الدستور وسيكرر مجددا الدعوة لقوى المعارضة من أجل الحوار وسيرحب في الوقت نفسه بأي دعوة للحوار تقوم بها أي جهة تحت رعاية مؤسسة الرئاسة. كما سيلمح في الوقت نفسه إلى إمكانية إعلانه حالة الطوارئ في البلاد أو في أجزاء منها في حال تدهورت الأوضاع الأمنية واندلعت أعمال عنف كبيرة عقب مظاهرات المعارضة.

وسيلمح الرئيس في خطابه إلى أن الجيش لن يلعب دورا سياسيا في المرحلة المقبلة وأن دوره - كما يؤكده دائما وزير الدفاع - هو حماية الأمن القومي المصري وأن الجيش ضمن مؤسسات الدولة التي تحمي الشرعية الدستورية بما فيها شرعية الرئيس المنتخب.

وأوضحت أن الرئيس سيؤكد خلال خطابه على حماية كافة مؤسسات الدولة للشرعية الدستورية التي يمثلها، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها مع مسئولين حكوميين على مدى الأسبوع الماضي وانتهت باجتماع مجلس الأمن القومي المصري أمس؛ إضافة إلى الرئيس ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، حضر الاجتماع ، الذي بحث تطورات الشأن الداخلي، كل من رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي وعدد من الوزراء ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة، ورؤساء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى.

وفي ختام الاجتماع قال مجلس الأمن القومي "إن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية"، وطالب القوى السياسية في البلاد بـ"تحمّل مسئولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه"، وهو ما فسره مراقبون على أنه إشارة واضحة على احترام المؤسسة العسكرية لشرعية الرئيس ، في وقت تراهن فيه قوى المعارضة على أن تقود الاحتجاجات لتدخل الجيش بما يضع حدا لفترة رئاسة مرسي التي تنتهي في 2016.

وكان وزير الدفاع قد تعهّد الأحد بالتدخل لمنع ما وصفه بـ"انزلاق البلاد في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي"، مطالبا القوى السياسية بـ"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات 30 يونيو الجاري.

من جهة أخرى سيقدم الرئيس مرسي "كشف حساب" عن إنجازات عام، متناولا "حملة التشويه" التي يتعرض لها و"المؤامرات" التي تتعرض لها مصر، بحسب المصادر ذاتها التي لم تستبعد أن يعلن هذه المرة عن أسماء محددة متورطة في هذه "المؤامرات".

كما سيحث الرئيس المصري الشعب على التظاهر السلمي وسيشدد على استخدام القانون وبمنتهي الحزم لكل من يقوم بأعمال عنف.