خبير: الملل والإحباط وراء عدم استجابة البورصة لقرار خفض ضريبة الدمغة على البورصة

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن مجلس النواب وافق نهائيا، خلال جلسته العامة مؤخرا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف أنه تضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.

كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم ، ولكن لم يكن الأثر إيجابيا كما كان متوقعا ويرجع ذلك إلى سبب رئيسي هو حالة الملل بعد الانتظار الذي استمر طوال أشهر ثلاث بعد اقراره ، ولذلك فإن القرار فقد بريقه وأثره الإيجابي.

وتابع، أن ذلك، في الوقت الذي استمر فيه تحصيل الضريبة من المستثمرين على نظامها القديم طوال الفترة التى لم تقر فيها فى الجريدة الرسمية ، وهو ما أصاب المستثمرين بالملل والإحباط وعدم التفاؤل حتى مع إقرارها رسميا ، بعكس ما كان متوقعا ، ومن المؤكد أنه لن يتم إصلاح السوق الا بضخ المزيد من المنتجات فى السوق من خلال برنامج الطروحات المنتظر ، فالأسهم والبضاعة الجديدة ستجذب إليها العميل الخاص بها.