تسجيل العقود بالشهر العقاري.. أوجه الاستفادة وجهود تبسيط الإجراءات | إنفوجراف
تواصل الدولة المصرية جهودها الساعية إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المواطنين لملكياتهم بصورة رسمية وموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، وذلك بالتزامن مع خطة طموحة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من أجل تقديم خدمة متميزة توفر الوقت والجهد.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات سلط الضوء على خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وأوجه الاستفادة من ذلك.
وأوضح الإنفوجراف، أن التسجيل يتم من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل، حيث تتمثل خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقاري وفقاً للقانون 114 لسنة 1946، في تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقاً به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
وجاء في الإنفوجراف أن الخطوة التالية تشمل مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار، على أن يتم تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سبباً يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
ووفقا للإنفوجراف، فإنه في حال وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، يتم تسجيلها وفقاً للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور 5 سنوات عليه.
وأبرز الإنفوجراف ، بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2018، حيث يتم إشهار المحررات والأحكام بنطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد، وتقدم طلبات الإشهار إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، في حين يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهارات.
وأظهر الإنفوجراف أن المأمورية تُصدر قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المستندات، بينما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوماً من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، كما تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق إلى المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.
وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 فقد أوضح الإنفوجراف، أنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها فيتم تحديدها وفقاً للآتي: 500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيه، و1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيه، و1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيه.
أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي، 500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيه، و1000جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيه، وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيه لكل 20 فدان.
ويتم تسديد 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.
وقد أظهر الإنفوجراف، أن هناك عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع، أو السداد النقدي، أو السداد عن طريق الحوالات البريدية.
وفيما يتعلق بخدمات التوثيق المميكنة التي تمت إتاحتها للمواطنين، أوضح الإنفوجراف أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، بما يمثل 75% من إجمالي المحررات المطلوبة من مصلحة الشهر العقاري، فضلاً عن إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات الشهر عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري في القاهرة والجيزة والأسكندرية.
وورد في الإنفوجراف أيضاً، أنه يتم تقديم خدمات التوثيق للمواطنين من خلال 481 مكتباً للتوثيق على مستوى الجمهورية، منها 90 مكتباً مميكناً بنظام الشباك الواحد و48 مكتباً بمكاتب البريد، إلى جانب 99 مكتباً مميكناً بالنظام القديم، فضلاً عن 243 مكتباً يدوياً، ومكتباً واحداً بالمراكز التكنولوجية.
وأبرز الإنفوجراف ، إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، كما تم إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يوليو 2020.
وإلى جانب ذلك، أوضح الإنفوجراف أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والتي يتمثل أبرزها في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن استخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، بالإضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
كما أبرز الإنفوجراف، أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، والتي تتمثل في وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، إلى جانب التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة- وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأراضي.
واشار الى ان الاضرار تشمل إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين (كالصحة والتعليم والمرافق)، وأخيراً زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات سلط الضوء على خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وأوجه الاستفادة من ذلك.
وأوضح الإنفوجراف، أن التسجيل يتم من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل، حيث تتمثل خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقاري وفقاً للقانون 114 لسنة 1946، في تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقاً به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
وجاء في الإنفوجراف أن الخطوة التالية تشمل مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار، على أن يتم تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سبباً يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
ووفقا للإنفوجراف، فإنه في حال وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، يتم تسجيلها وفقاً للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور 5 سنوات عليه.
وأبرز الإنفوجراف ، بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2018، حيث يتم إشهار المحررات والأحكام بنطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد، وتقدم طلبات الإشهار إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، في حين يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهارات.
وأظهر الإنفوجراف أن المأمورية تُصدر قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المستندات، بينما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوماً من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، كما تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق إلى المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.
وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 فقد أوضح الإنفوجراف، أنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها فيتم تحديدها وفقاً للآتي: 500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيه، و1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيه، و1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيه.
أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي، 500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيه، و1000جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيه، وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيه لكل 20 فدان.
ويتم تسديد 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.
وقد أظهر الإنفوجراف، أن هناك عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع، أو السداد النقدي، أو السداد عن طريق الحوالات البريدية.
وفيما يتعلق بخدمات التوثيق المميكنة التي تمت إتاحتها للمواطنين، أوضح الإنفوجراف أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، بما يمثل 75% من إجمالي المحررات المطلوبة من مصلحة الشهر العقاري، فضلاً عن إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات الشهر عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري في القاهرة والجيزة والأسكندرية.
وورد في الإنفوجراف أيضاً، أنه يتم تقديم خدمات التوثيق للمواطنين من خلال 481 مكتباً للتوثيق على مستوى الجمهورية، منها 90 مكتباً مميكناً بنظام الشباك الواحد و48 مكتباً بمكاتب البريد، إلى جانب 99 مكتباً مميكناً بالنظام القديم، فضلاً عن 243 مكتباً يدوياً، ومكتباً واحداً بالمراكز التكنولوجية.
وأبرز الإنفوجراف ، إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، كما تم إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يوليو 2020.
وإلى جانب ذلك، أوضح الإنفوجراف أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والتي يتمثل أبرزها في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن استخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، بالإضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
كما أبرز الإنفوجراف، أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، والتي تتمثل في وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، إلى جانب التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة- وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأراضي.
واشار الى ان الاضرار تشمل إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين (كالصحة والتعليم والمرافق)، وأخيراً زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
