التخطيط والمؤسسة الدولية الإسلامية يطلقان برنامج بناء القدرات لهيئة السلع التموينية
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" التي تقدمها المؤسسة لدولها الأعضاء لدعم برامجها التنموية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة.
ويتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة الإجراءات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، ليستفد منه 44 متدربًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف أن المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري سيقوم بتنفيذ التدريب، مؤكدة علي الثقة الكاملة في قدرة المعهد على الاضطلاع بتلك المهمة بكفاءة متميزة، بما يسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلي النشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذا المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020، موضحة أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية.
ومن جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إنه من دواعي الفخر أن تشارك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية والذى يركز علي المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع، وإعداد القوائم والحسابات الختامية والميزانية والموازنة للقطاع الحكومي، والاجراءات المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة للمحاصيل الزراعية
وأضاف: “يأتي هذا البرنامج بعد اعتمادنا مؤخرًا 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية والذي سيعزز قدرات الهيئة للتخفيف من آثار جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فقد بلغ المجموع الكلى لعمليات التمويل المعتمدة نحو 11.207 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
جدير بالذكر أن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" يستفيد منه 44 متدرب من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، ويتناول البرنامج عددًا من المجالات تتمثل في إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومي بواقع 22 متدرب، المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة باستيراد البضائع ويستفيد منها 16 متدرب، المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية ويستفيد منها 6 متدربين، حيث تبدأ البرامج بدورة إعداد القوائم المالية.
يُشار إلى أن برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020 يأتي في إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في سبتمبر ٢٠١٨ بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة.
ويتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة الإجراءات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، ليستفد منه 44 متدربًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف أن المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري سيقوم بتنفيذ التدريب، مؤكدة علي الثقة الكاملة في قدرة المعهد على الاضطلاع بتلك المهمة بكفاءة متميزة، بما يسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلي النشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذا المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020، موضحة أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية.
ومن جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إنه من دواعي الفخر أن تشارك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية والذى يركز علي المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع، وإعداد القوائم والحسابات الختامية والميزانية والموازنة للقطاع الحكومي، والاجراءات المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة للمحاصيل الزراعية
وأضاف: “يأتي هذا البرنامج بعد اعتمادنا مؤخرًا 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية والذي سيعزز قدرات الهيئة للتخفيف من آثار جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فقد بلغ المجموع الكلى لعمليات التمويل المعتمدة نحو 11.207 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
جدير بالذكر أن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" يستفيد منه 44 متدرب من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، ويتناول البرنامج عددًا من المجالات تتمثل في إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومي بواقع 22 متدرب، المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة باستيراد البضائع ويستفيد منها 16 متدرب، المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية ويستفيد منها 6 متدربين، حيث تبدأ البرامج بدورة إعداد القوائم المالية.
يُشار إلى أن برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020 يأتي في إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في سبتمبر ٢٠١٨ بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.
