إنجازات مصر بقيادة الرئيس السيسي تتصدر صحف الكويت
أبرزت عدد من الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن تلك الإنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "نجاحات اقتصادية غير مسبوقة للحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي" إن مصر في عهد الرئيس السيسي، نجحت بإرادة وتضحيات شعبها العظيم لأول مرة في تاريخها، في تحويل الإنفاق من استهلاكي بالدرجة الأولى، إلى إنفاق إنتاجي لصالح بناء وتطوير البنية التحتية للدولة بالكامل (الطرق والكباري - استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة - توفير إسكان للفقراء ومتوسطي الدخل - إنشاء عاصمة إدارية جديدة - تطوير المصانع - تطوير العشوائيات)، ومواصلة إنتاج مشروعات إنتاجية عملاقة بمختلف المحافظات، ومواصلة برامج التحول إلى الحكومة الإلكترونية، بما يشير إلى وجود مخطط علمي مدروس لإقامة دولة عصرية بكل المقاييس؛ لمواجهة التحديدات الداخلية والخارجية.
وأوضحت أن مصر قامت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2017- والذي استهدف تحقيق العدالة الاجتماعية- وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا؛ حرصا على النهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين؛ ما دفع صندوق النقد الدولي إلى الاعتراف في تقاريره بتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج الإصلاح الذي ساعد على تحرير سعر الصرف، وتسارع معدلات النمو، وتقليص العجز الخارجي والمالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، في مقابل انخفاض معدلات البطالة لـ8.3%، وتوقع وصول التضخم إلى أقل مستوياته بنهاية العام المالي 2021/2020؛ وذلك مقارنة بمعدلات عام 2011.
وأضافت أنه رغم المؤشرات الإيجابية التي عكسها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وظهور بعض الأعباء المعيشية المترتبة على قرارات الدولة لرفع الدعم، إلا أنه على المدى القصير، لم تؤثر على استقرار الوضع في الداخل؛ وذلك في ضوء ثقة الشعب المصري في سياسات الحكومة، الذي يعي أنها عنصر أساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي التي أوصى بها البنك الدولي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد.
ولفتت "الأنباء" إلى أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أثر -مما لا شك فيه على اقتصاديات العالم أجمع، ورغم الضغوط المترتبة على كل المشروعات القومية على موارد الدولة، إلا أن المؤسسات الاقتصادية الدولية أجمعت على نجاح مصر - ضمن عدد محدود من دول العالم - في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال الأزمة، كما أن التحدي الذي واجه الحكومة، هو كيفية الموازنة بين استمرار عملية التنمية، وامتصاص التحديات التي ظهرت على خلفية تلك الأزمة؛ حيث خصصت الحكومة المصرية مبالغ مالية كبيرة من الموازنة العامة لتطوير قطاعات الصحة، والتعليم، إلى جانب الإعانات المالية لمساعدة العمالة اليومية والأسر الأشد تأثرا بأزمة فيروس (كورونا).
وأوضحت أن تقرير لمؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني صدر في سبتمبر 2020 أشاد بمؤشرات الجدارة الائتمانية لمصر، مانحا الاقتصاد المصري تقييم (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن رفع درجة التصنيف، ترتبط بقدرة الدولة على تحمل الديون، وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطي النقد الأجنبي.
وتابعت أن بنك (جولدمان ساكس) من جهته، أكد قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا)، مدللا على ذلك بعودة نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار إلى مصر، عقب خروجها مع بداية أزمة فيروس (كورونا)، مبديا توقعات إيجابية حتى نهاية العام الحالي بشأن معدلات التضخم، وقوة الجنيه، فضلا عن تحقيق بعض التدفقات السياحية رغم الأزمة؛ حيث أعلنت شركة (وايز إير)، والتي تعد ثالث أكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في أوروبا، عن إعادة تسيير 3 رحلات أسبوعية بين ميلانو والإسكندرية، إلى جانب استئناف شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام 3 سنوات، وكذلك عودة الرحلات الجوية من روسيا وكازاخستان إلى مصر، مع تطبيق الحكومة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها لاستقبال السائحين.
ومن جانبها، قالت صحيفة "السياسة" الكويتية تحت عنوان "مصر حققت قفزة اقتصادية خلال 7 سنوات ونجحت في علاج التضخم وتخفيض البطالة" إن مصر نجحت في عهد الرئيس السيسي، في تحقيق قفزة اقتصادية هائلة، مكنتها من علاج معدلات التضخم من جانب، وتخفيض مستويات البطالة من جانب آخر.
وأضافت أن الحكومة المصرية ركزت خلال السنوات السابقة على معالجة أوجه القصور في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك المشاكل الاجتماعية الناتجة عنه؛ حيث نجحت في تحقيق تراجع بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية عن شهر أغسطس 2020؛ ليصبح 3.4%، مقابل 4.6% في يوليو 2020، ونحو 6.7% لنفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك على خلفية استمرار انخفاض أسعار الطعام والشراب والحبوب ومنتجات غذائية أخرى.
وتابعت أن الحكومة تحاول لأول مرة في تاريخ مصر، توفير تسجيل رقمي دقيق للعقارات والأراضي الزراعية، بما يساعد في حل مشكلة تآكل الرقعة الزراعية، وتخفيف أزمة المرافق التي ترتبت على استغلال أحداث ثورة 2011 في التوسع العشوائي في البناء على الأراضي الزراعية، فضلا عن مساعيها لزيادة الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي 2021/2020 بنحو 55% عن العام المالي السابق؛ ليصبح إجماليها نحو 280 مليار جنيه (225 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة)، وتوجيه نحو 10% منها إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وبدورها، قالت صحيفة "الشاهد" تحت عنوان "المشروعات الاقتصادية العملاقة المصرية تتفوق على التحديات" إن مصر شهدت مصر على مدار تاريخها، العديد من التحديات والصراعات التي أسهمت بدرجة أو بأخرى في عرقلة مسيرة التنمية، وحرصت على التغلب عليها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مستثمرة في ذلك تفردها بالموقع الجغرافي الأكثر تميزا في العالم، والذي لعب الدور الحيوي في عملية التنمية، مؤكدة أن ما مرت به مصر منذ عام 2011 إلى الآن، خير دليل على ذلك؛ فرغم تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية في مصر، إلا أن بزوغ رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل بداية من عام 2013، وتطبيق برامج إصلاح اقتصادية تختلف كليا عما سبقها، لتركيزها على معالجة أصول المشاكل والتهديدات، إلى جانب العمل على إدراك المستقبل بكل أدواته، ساهم في تخطي تلك التحديات والصعاب.
وأضافت أن الدولة المصرية عملت على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحكومية العملاقة، خاصة المرتبط منها بقطاع التشييد والبناء، والتي تعد قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال فترة أزمة (كورونا)؛ حيث ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق معدل نمو موجب بالعام المالي 2020/2019 بلغ 3.5%، كما ساعدت في الحد من تسارع البطالة المصاحبة لتعطل استثمارات القطاع الخاص على خلفية الأزمة، فضلا عن أن الإنفاق على تلك المشروعات، ساهم في توفير سيولة نقدية داخل الأسواق لدفع حركة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشادت الصحيفة الكويتية بتركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعادة انتخابه في 2018، على الاستثمار في الإنسان المصري، من خلال زيادة استثمار مقدرات الدولة في قطاعي الصحة والتعليم؛ حيث ارتكزت أجندة عمل الرئيس السيسي في الفترة الحالية على هذين القطاعين، إضافة إلى استثمار إمكانات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ المشروعات القومية، نظرا لتمتعها بخبرات كبيرة، لاسيما الالتزام بالانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة، وبأقل التكاليف الممكنة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وبشكل يضيف فرص عمل وخبرات للشباب المصري.
وأكدت أنه لا يمكن إغفال الهجوم من بعض الدول والتيارات المناهضة للدولة المصرية حول دور المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، وهو أمر يراد به باطل، نظرا لكون المؤسسة العسكرية في الأساس، مؤسسة وطنية تتصف بالانضباط والقدرة على الإنجاز دون معوقات بيروقراطية، مشيرة في هذا الصدد إلى نجاح العديد من الدول في استثمار قدرات مؤسساتها العسكرية للنهوض الاقتصادي، ومن بينها النموذج الصيني، الذي يعد خير دليل على ذلك، إلى جانب عمل المؤسسات كشركات خاصة تحكمها القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق.
وأضافت (الشاهد) قائلة، :"قولا أخيرا، فقد أثبت التاريخ المصري القديم والحديث، أنه دائما ما يتم استهداف قوة الدولة المصرية الشاملة (اقتصاديا، وعسكريا، واجتماعيا) لمحاولة إنهاكها، وتشتيت الجهود الرامية لإعادة النفوذ المصري على الساحتين الاقليمية والدولية؛ حيث يتم خلال المرحلة الحالية (القرن الـ 21) الترصد لمصر من خلال حملات انتقامية، لكنها غير عسكرية، فقد اعتادت مصر في الحقبة الحالية منذ عام 2011، على انتهاج الدول المناوئة حملات إعلامية مسعورة ضد تقدمها وازدهارها والتفاف الشعب حول القيادة المصرية، سواء في وسائل الإعلام الأجنبية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت احدى أدوات التأثير على الرأي العام، ذات الميول والتوجهات السياسية الموجهة لصالح طرف على حساب الآخر، لتمرير صورة ذهنية سلبية عن مصر لدى المواطن المصري والمجتمع الدولي، ومن ثم تكبيل الحكومة المصرية وإرهاقها في محاولات لتصحيح أي ادعاءات من شأنها التأثير على حقيقة الأوضاع في الداخل المصري".
وشددت على أنه رغم كل التحديات والصعوبات، ومحاولات الهدم والتخريب والتحريض التي تقوم بها عناصر، وحكومات، وتنظيمات وقوى إرهابية لمحاولة عرقلة مضي الدولة المصرية قدما في مسار البناء والتعمير، والارتقاء بحياة المواطنين، إلا أن عناية الله التي حفظت أرض مصر عبر الزمان عهدا من الخالق التي تنص عليها اسما في كتبه السماوية، وحكمة القيادة السياسية، ووعي الشعب المصري، تمثل جميعا حائط صد منيع أمام قوى الشر والظلام، لتحيا مصر وشعبها دائما، دولة شامخة، مستقرة، رغم كيد الكائدين.
وأوضحت أن مصر قامت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2017- والذي استهدف تحقيق العدالة الاجتماعية- وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا؛ حرصا على النهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين؛ ما دفع صندوق النقد الدولي إلى الاعتراف في تقاريره بتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج الإصلاح الذي ساعد على تحرير سعر الصرف، وتسارع معدلات النمو، وتقليص العجز الخارجي والمالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، في مقابل انخفاض معدلات البطالة لـ8.3%، وتوقع وصول التضخم إلى أقل مستوياته بنهاية العام المالي 2021/2020؛ وذلك مقارنة بمعدلات عام 2011.
وأضافت أنه رغم المؤشرات الإيجابية التي عكسها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وظهور بعض الأعباء المعيشية المترتبة على قرارات الدولة لرفع الدعم، إلا أنه على المدى القصير، لم تؤثر على استقرار الوضع في الداخل؛ وذلك في ضوء ثقة الشعب المصري في سياسات الحكومة، الذي يعي أنها عنصر أساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي التي أوصى بها البنك الدولي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد.
ولفتت "الأنباء" إلى أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أثر -مما لا شك فيه على اقتصاديات العالم أجمع، ورغم الضغوط المترتبة على كل المشروعات القومية على موارد الدولة، إلا أن المؤسسات الاقتصادية الدولية أجمعت على نجاح مصر - ضمن عدد محدود من دول العالم - في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال الأزمة، كما أن التحدي الذي واجه الحكومة، هو كيفية الموازنة بين استمرار عملية التنمية، وامتصاص التحديات التي ظهرت على خلفية تلك الأزمة؛ حيث خصصت الحكومة المصرية مبالغ مالية كبيرة من الموازنة العامة لتطوير قطاعات الصحة، والتعليم، إلى جانب الإعانات المالية لمساعدة العمالة اليومية والأسر الأشد تأثرا بأزمة فيروس (كورونا).
وأوضحت أن تقرير لمؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني صدر في سبتمبر 2020 أشاد بمؤشرات الجدارة الائتمانية لمصر، مانحا الاقتصاد المصري تقييم (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن رفع درجة التصنيف، ترتبط بقدرة الدولة على تحمل الديون، وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطي النقد الأجنبي.
وتابعت أن بنك (جولدمان ساكس) من جهته، أكد قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا)، مدللا على ذلك بعودة نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار إلى مصر، عقب خروجها مع بداية أزمة فيروس (كورونا)، مبديا توقعات إيجابية حتى نهاية العام الحالي بشأن معدلات التضخم، وقوة الجنيه، فضلا عن تحقيق بعض التدفقات السياحية رغم الأزمة؛ حيث أعلنت شركة (وايز إير)، والتي تعد ثالث أكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في أوروبا، عن إعادة تسيير 3 رحلات أسبوعية بين ميلانو والإسكندرية، إلى جانب استئناف شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام 3 سنوات، وكذلك عودة الرحلات الجوية من روسيا وكازاخستان إلى مصر، مع تطبيق الحكومة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها لاستقبال السائحين.
ومن جانبها، قالت صحيفة "السياسة" الكويتية تحت عنوان "مصر حققت قفزة اقتصادية خلال 7 سنوات ونجحت في علاج التضخم وتخفيض البطالة" إن مصر نجحت في عهد الرئيس السيسي، في تحقيق قفزة اقتصادية هائلة، مكنتها من علاج معدلات التضخم من جانب، وتخفيض مستويات البطالة من جانب آخر.
وأضافت أن الحكومة المصرية ركزت خلال السنوات السابقة على معالجة أوجه القصور في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك المشاكل الاجتماعية الناتجة عنه؛ حيث نجحت في تحقيق تراجع بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية عن شهر أغسطس 2020؛ ليصبح 3.4%، مقابل 4.6% في يوليو 2020، ونحو 6.7% لنفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك على خلفية استمرار انخفاض أسعار الطعام والشراب والحبوب ومنتجات غذائية أخرى.
وتابعت أن الحكومة تحاول لأول مرة في تاريخ مصر، توفير تسجيل رقمي دقيق للعقارات والأراضي الزراعية، بما يساعد في حل مشكلة تآكل الرقعة الزراعية، وتخفيف أزمة المرافق التي ترتبت على استغلال أحداث ثورة 2011 في التوسع العشوائي في البناء على الأراضي الزراعية، فضلا عن مساعيها لزيادة الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي 2021/2020 بنحو 55% عن العام المالي السابق؛ ليصبح إجماليها نحو 280 مليار جنيه (225 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة)، وتوجيه نحو 10% منها إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وبدورها، قالت صحيفة "الشاهد" تحت عنوان "المشروعات الاقتصادية العملاقة المصرية تتفوق على التحديات" إن مصر شهدت مصر على مدار تاريخها، العديد من التحديات والصراعات التي أسهمت بدرجة أو بأخرى في عرقلة مسيرة التنمية، وحرصت على التغلب عليها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مستثمرة في ذلك تفردها بالموقع الجغرافي الأكثر تميزا في العالم، والذي لعب الدور الحيوي في عملية التنمية، مؤكدة أن ما مرت به مصر منذ عام 2011 إلى الآن، خير دليل على ذلك؛ فرغم تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية في مصر، إلا أن بزوغ رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل بداية من عام 2013، وتطبيق برامج إصلاح اقتصادية تختلف كليا عما سبقها، لتركيزها على معالجة أصول المشاكل والتهديدات، إلى جانب العمل على إدراك المستقبل بكل أدواته، ساهم في تخطي تلك التحديات والصعاب.
وأضافت أن الدولة المصرية عملت على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحكومية العملاقة، خاصة المرتبط منها بقطاع التشييد والبناء، والتي تعد قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال فترة أزمة (كورونا)؛ حيث ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق معدل نمو موجب بالعام المالي 2020/2019 بلغ 3.5%، كما ساعدت في الحد من تسارع البطالة المصاحبة لتعطل استثمارات القطاع الخاص على خلفية الأزمة، فضلا عن أن الإنفاق على تلك المشروعات، ساهم في توفير سيولة نقدية داخل الأسواق لدفع حركة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشادت الصحيفة الكويتية بتركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعادة انتخابه في 2018، على الاستثمار في الإنسان المصري، من خلال زيادة استثمار مقدرات الدولة في قطاعي الصحة والتعليم؛ حيث ارتكزت أجندة عمل الرئيس السيسي في الفترة الحالية على هذين القطاعين، إضافة إلى استثمار إمكانات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ المشروعات القومية، نظرا لتمتعها بخبرات كبيرة، لاسيما الالتزام بالانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة، وبأقل التكاليف الممكنة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وبشكل يضيف فرص عمل وخبرات للشباب المصري.
وأكدت أنه لا يمكن إغفال الهجوم من بعض الدول والتيارات المناهضة للدولة المصرية حول دور المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، وهو أمر يراد به باطل، نظرا لكون المؤسسة العسكرية في الأساس، مؤسسة وطنية تتصف بالانضباط والقدرة على الإنجاز دون معوقات بيروقراطية، مشيرة في هذا الصدد إلى نجاح العديد من الدول في استثمار قدرات مؤسساتها العسكرية للنهوض الاقتصادي، ومن بينها النموذج الصيني، الذي يعد خير دليل على ذلك، إلى جانب عمل المؤسسات كشركات خاصة تحكمها القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق.
وأضافت (الشاهد) قائلة، :"قولا أخيرا، فقد أثبت التاريخ المصري القديم والحديث، أنه دائما ما يتم استهداف قوة الدولة المصرية الشاملة (اقتصاديا، وعسكريا، واجتماعيا) لمحاولة إنهاكها، وتشتيت الجهود الرامية لإعادة النفوذ المصري على الساحتين الاقليمية والدولية؛ حيث يتم خلال المرحلة الحالية (القرن الـ 21) الترصد لمصر من خلال حملات انتقامية، لكنها غير عسكرية، فقد اعتادت مصر في الحقبة الحالية منذ عام 2011، على انتهاج الدول المناوئة حملات إعلامية مسعورة ضد تقدمها وازدهارها والتفاف الشعب حول القيادة المصرية، سواء في وسائل الإعلام الأجنبية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت احدى أدوات التأثير على الرأي العام، ذات الميول والتوجهات السياسية الموجهة لصالح طرف على حساب الآخر، لتمرير صورة ذهنية سلبية عن مصر لدى المواطن المصري والمجتمع الدولي، ومن ثم تكبيل الحكومة المصرية وإرهاقها في محاولات لتصحيح أي ادعاءات من شأنها التأثير على حقيقة الأوضاع في الداخل المصري".
وشددت على أنه رغم كل التحديات والصعوبات، ومحاولات الهدم والتخريب والتحريض التي تقوم بها عناصر، وحكومات، وتنظيمات وقوى إرهابية لمحاولة عرقلة مضي الدولة المصرية قدما في مسار البناء والتعمير، والارتقاء بحياة المواطنين، إلا أن عناية الله التي حفظت أرض مصر عبر الزمان عهدا من الخالق التي تنص عليها اسما في كتبه السماوية، وحكمة القيادة السياسية، ووعي الشعب المصري، تمثل جميعا حائط صد منيع أمام قوى الشر والظلام، لتحيا مصر وشعبها دائما، دولة شامخة، مستقرة، رغم كيد الكائدين.
