بعد اتهام مصريين بتهريب سلع تموينية.. الكويت تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الوافدين
يبدو أن أزمة قضية تهريب سلع تموينية من الكويت إلى دول الجوار العربي ما زالت تلقي بظلالها حيث أكدت وزارة التجارة الكويتية التنسيق مع وزارة الشؤون لتكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين عبر الجمعيات التعاونية ووقف تعيين غير الكويتيين خلال المرحلة المقبلة لمواكبة السياسة العامة للدولة نحو تكويت الوظائف في القطاع الحكومي.
وقالت: إن صرف المواد التموينية على أصحاب البطاقات شهريًا يأتي عبر آلية ونظام إلكتروني دقيق يحدد الكميات المستحقة التي تصرف لأصحابها.
وأضافت الوزارة في بيان بحسب جريدة "النهار" الكويتية، إن آلية صرف المواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركة الكويتية للتموين إلى الجمعيات التعاونية بحيث تكون تلك المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات.
وأوضحت أن كل المواد التي تصرف لمستحقيها من فروع التموين في الجمعيات مدفوعة الثمن من قبل مستلميها المخصصة لهم تلك المواد، مبينة أنه في حال حدوث أي نقص في المواد التموينية تتحمله تلك الجمعيات ويجرى إحالتها للمساءلة القانونية ولن تكلف على المال العام للدولة.
وأشارت الوزارة إلى عمل مفتشيها على جرد الفروع التموينية بشكل دوري حيث قاموا بإحالة 51 فرعًا تموينيًا إلى النيابة العامة لوجود حالات عجز متنوعة لديها خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن هناك قرارات وزارية منعت تصدير وبيع أي مواد مدعومة سواء للمواطن أو المقيم أو لشركات الشحن مشددة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ولفتت إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون سواء من الجمعيات أو من أصحاب البطاقات التموينية أو شركات الشحن باعتبار أن الغاية من تلك الدعوم هي التسهيل على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.
وكان تسريب مقطع صوتي نشره الإعلامي الكويتي خالد العوضي كشف عن قضية تهريب سلع تموينية من البلاد إلى دول الجوار العربي.
وحددت وزارة التجارة الكويتية 3 جبهات لمحاصرة عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، فكانت الجبهة الأولى مداهمة مراكز توزيع المواد التموينية والثانية تكثيف الرقابة على شركات الشحن البري، والثالثة التفتيش على الأسواق الموازية، لمنع خروج تلك المواد التموينية خارج البلاد.
وكشفت السلطات الكويتية مؤخرًا عن عمليات تهريب للسلع التموينية من داخل البلاد عبر شركات شحن، ورصدت اتصالات بين سائقين مصريين وشخصيات كويتية أثناء عملية النقل على الحدود.
ومن جانبها زعمت النائبة صفاء الهاشم، المعروف عدائها للمصريين، أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن العمالة المصرية فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين تحديدًا.
وقالت: إن صرف المواد التموينية على أصحاب البطاقات شهريًا يأتي عبر آلية ونظام إلكتروني دقيق يحدد الكميات المستحقة التي تصرف لأصحابها.
وأضافت الوزارة في بيان بحسب جريدة "النهار" الكويتية، إن آلية صرف المواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركة الكويتية للتموين إلى الجمعيات التعاونية بحيث تكون تلك المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات.
وأوضحت أن كل المواد التي تصرف لمستحقيها من فروع التموين في الجمعيات مدفوعة الثمن من قبل مستلميها المخصصة لهم تلك المواد، مبينة أنه في حال حدوث أي نقص في المواد التموينية تتحمله تلك الجمعيات ويجرى إحالتها للمساءلة القانونية ولن تكلف على المال العام للدولة.
وأشارت الوزارة إلى عمل مفتشيها على جرد الفروع التموينية بشكل دوري حيث قاموا بإحالة 51 فرعًا تموينيًا إلى النيابة العامة لوجود حالات عجز متنوعة لديها خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن هناك قرارات وزارية منعت تصدير وبيع أي مواد مدعومة سواء للمواطن أو المقيم أو لشركات الشحن مشددة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ولفتت إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون سواء من الجمعيات أو من أصحاب البطاقات التموينية أو شركات الشحن باعتبار أن الغاية من تلك الدعوم هي التسهيل على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.
وكان تسريب مقطع صوتي نشره الإعلامي الكويتي خالد العوضي كشف عن قضية تهريب سلع تموينية من البلاد إلى دول الجوار العربي.
وحددت وزارة التجارة الكويتية 3 جبهات لمحاصرة عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، فكانت الجبهة الأولى مداهمة مراكز توزيع المواد التموينية والثانية تكثيف الرقابة على شركات الشحن البري، والثالثة التفتيش على الأسواق الموازية، لمنع خروج تلك المواد التموينية خارج البلاد.
وكشفت السلطات الكويتية مؤخرًا عن عمليات تهريب للسلع التموينية من داخل البلاد عبر شركات شحن، ورصدت اتصالات بين سائقين مصريين وشخصيات كويتية أثناء عملية النقل على الحدود.
ومن جانبها زعمت النائبة صفاء الهاشم، المعروف عدائها للمصريين، أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن العمالة المصرية فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين تحديدًا.
