تحديات تواجه السوق العقاري في 2021.. تعرف عليها
قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى ورئيس سيجنتشر هومز للاستثمار والتطوير العقاري: إنه سيظل العقار هو الاستثمار الآمن للأفراد والشركات والمؤسسات، مؤكدًا أنه برغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حاليًا إلا أن السوق العقارية في مصر سيكون أكثر استقرارًا في 2021.
وقال عضو التطوير العقاري: إنه لا يوجد أي مخاوف على مستقبل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الدولة بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع ومنها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.
وحدد "الجلاد" عددًا من التحديات التى تواجه القطاع العقاري في مصر أبرزها:
- المضاربات التي تتم في بعض الأحيان على أسعار الأراضي ما يسهم ذلك ارتفاع أسعار الوحدات، كما تسببت في خروج بعض الشركات من السوق.
- نظم التقسيط التي أصبحت تصل إلى 10 سنوات وصفر مقدمًا، تمثل أهم التحديات في السوق وهو ما يتطلب تفعيل التمويل العقاري بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
- مطلوب تشجيع الدولة للشركات العقارية التي تمتلك فكرًا جديدًا للتطوير العقاري والتنمية العمرانية والتي تقديم منتجات جديدة وإتاحة الأراضي لكل الشركات الجادة، وألا يتم الاستحواذ عليها من قبل كيانات وشركات معينة لتحقيق المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار المباشر.
- القطاع العقاري من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة حيث أن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل نمو الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني أسعار الفائدة يعطي دافعًا كبيرًا للشركات العقارية في الصمود ضد أية أزمات والتوسع في إقامة المشاريع العقارية المختلفة.
واختتم قائلًا: إن الإصلاحات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للاستثمار منها قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وهي خطوة في صالح قطاع التطوير العقاري، حيث إن انخفاض سعر الفائدة يعمل على انتعاش الحركة في السوق العقارية.
وقال عضو التطوير العقاري: إنه لا يوجد أي مخاوف على مستقبل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الدولة بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع ومنها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.
وحدد "الجلاد" عددًا من التحديات التى تواجه القطاع العقاري في مصر أبرزها:
- المضاربات التي تتم في بعض الأحيان على أسعار الأراضي ما يسهم ذلك ارتفاع أسعار الوحدات، كما تسببت في خروج بعض الشركات من السوق.
- نظم التقسيط التي أصبحت تصل إلى 10 سنوات وصفر مقدمًا، تمثل أهم التحديات في السوق وهو ما يتطلب تفعيل التمويل العقاري بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
- مطلوب تشجيع الدولة للشركات العقارية التي تمتلك فكرًا جديدًا للتطوير العقاري والتنمية العمرانية والتي تقديم منتجات جديدة وإتاحة الأراضي لكل الشركات الجادة، وألا يتم الاستحواذ عليها من قبل كيانات وشركات معينة لتحقيق المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار المباشر.
- القطاع العقاري من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة حيث أن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل نمو الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني أسعار الفائدة يعطي دافعًا كبيرًا للشركات العقارية في الصمود ضد أية أزمات والتوسع في إقامة المشاريع العقارية المختلفة.
واختتم قائلًا: إن الإصلاحات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للاستثمار منها قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وهي خطوة في صالح قطاع التطوير العقاري، حيث إن انخفاض سعر الفائدة يعمل على انتعاش الحركة في السوق العقارية.
