الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم انتخابات ليبيا بـ 6.7 مليون يورو
قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا،
خوسيه أنطونيو ساباديل، أن الاتحاد ملتزم بدعم الانتخابات في ليبيا بمبلغ 6.7
مليون يورو.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في تغريدة له بموقع "تويتر" إنه أعاد خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الحالي والمستقبلي للانتخابات الذي بلغ 6.7 مليون يورو حتى الآن مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد لليبيا النجاح، وهذا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.
والتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا خوسيه ساباديل، فى وقت سابق اليوم الإثنين، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح.
وقال ساباديل في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه أعاد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الحالي والمستقبلي للانتخابات في ليبيا.
وأشار السفير الأوروبي إلى أن الاتحاد دعم ليبيا بـ 6.7 مليون يورو حتى الآن، مؤكدا أنه يريد لليبيا النجاح، وهذا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بشأن الحدود البحرية بين البلدين، ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الأخرى.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في تغريدة له بموقع "تويتر" إنه أعاد خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الحالي والمستقبلي للانتخابات الذي بلغ 6.7 مليون يورو حتى الآن مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد لليبيا النجاح، وهذا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.
والتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا خوسيه ساباديل، فى وقت سابق اليوم الإثنين، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح.
وقال ساباديل في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه أعاد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الحالي والمستقبلي للانتخابات في ليبيا.
وأشار السفير الأوروبي إلى أن الاتحاد دعم ليبيا بـ 6.7 مليون يورو حتى الآن، مؤكدا أنه يريد لليبيا النجاح، وهذا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بشأن الحدود البحرية بين البلدين، ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الأخرى.
