الزراعة والري تتفقان على التحول لنظم الري الحديث كشرط لتقنين الأراضي
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٢٦) وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري وبرئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري و الأستاذ السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبحضور المهندس مصطفي الصياد-نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي والدكتور رجب عبدالعظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع كما أكد على أهمية الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروعا قوميا وفى ذات الوقت أكد القصير بأن تحديث نظم الرى يجب أن يمتد ليشمل الأراضى القديمة أيضا وفى ذات السياق وجه بسرعة تسوية أى معلقات بين الوزارتين.
وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه ، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بآخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.
أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فتجدر الإشارة ألى أنه تم الإتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروطا بتطبيق نظم الري الحديث ، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه إعتبارًا من الاجتماع القادم.
وفي سياق أخر فقد تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7كيلومتر حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 والمسافة المتبقية 3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية ، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بنهو أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم ، وجاري قيام هيئة الثروة السمكية بنهو أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.
وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط فتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع كما أكد على أهمية الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروعا قوميا وفى ذات الوقت أكد القصير بأن تحديث نظم الرى يجب أن يمتد ليشمل الأراضى القديمة أيضا وفى ذات السياق وجه بسرعة تسوية أى معلقات بين الوزارتين.
وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه ، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بآخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.
أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فتجدر الإشارة ألى أنه تم الإتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروطا بتطبيق نظم الري الحديث ، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه إعتبارًا من الاجتماع القادم.
وفي سياق أخر فقد تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7كيلومتر حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 والمسافة المتبقية 3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية ، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بنهو أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم ، وجاري قيام هيئة الثروة السمكية بنهو أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.
وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط فتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.
