كيف يمكن التصدي لظاهرة المال السياسي في انتخابات النواب؟
ظاهرة المال السياسي من الظواهر التى أصبحت عاملا حاسما فى أى انتخابات برلمانية وهى ظاهرة موجوده منذ النشأة الأولى لمجلس النواب فى مصر عام 1866، وكانت محاولة استغلال الأغنياء لعوز الفقراء واردة ولكن ازدادت مع مر الزمن حتى وصلنا لمراحل ما قبل 2020 وفكرة انتشار المال السياسى بدرجة كبيرة للغاية والذى أدى إلى وجود أشخاص لا يقدمون أى دور فى البرلمان .
وتؤدي الهيئة الوطنية للانتخابات دورا مهما في ضبط عملية المال السياسى وعدم الإسراف فى استغلاله بمجموعة من الضوابط، والتى من المفترض أن يلتزم بها المرشحون .
وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إن مواجهة ظاهرة استخدام المال السياسي فى الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى توفر الإرادة السياسية للمواجهة خاصة وأن الأحزاب التى تخوض الانتخابات بعضها يضع أصحاب الأموال فى مقدمة المرشحين للمواقع النيابية من خلال تبرعه وهذا بداية للفساد لأنه يعنى ببساطة أن البرلمان لمن يملك ويعود بنا إلى ما قبل ثورة يوليو 1952.
وأكدت أن هناك بديلا وطنيا تقدمت به وهو إنشاء صندوق وطنى للديمقراطية وهذا الصندوق يتم التبرع فية من اجل تطوير الحياة السياسيه ودعم كل المرشحين والاحزاب للتخلص من سطوة المال السياسي.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون الذى حدد سقف للانفاق على الدعاية الانتخابيه لكن لا تتم مراقبة هذا الانفاق فضلا عن الرشاوى الانتخابيه التى تقدم امام اللجان وبالتالى تطبيق القانون الذى حدد عقوبة الشطب لكل من يستخدم المال السياسي فى الانتخابات.
واضاف عبد الحميد كمال عضو لجنة الادارة المحليه بمجلس النواب إنه يجب على الناخبين توخى الحذر من محاولة البعض استخدام سلاح المال السياسي وإفساد المشهد السياسي لانتخابات مجلس النواب.
وقال: للأسف مع كل انتخابات برلمانية يطل علينا المال السياسي بالملايين من الجنيهات من قبل بعض المرشحين للانتخابات بمجلس النواب بحثاً عن شراء المقاعد النيابية بالمال الحرام والطرق غير المشروعة دون ان يكون لهم خبرة فى العمل العام او السياسي ومبادئه وتقاليده متصورين أن الفهلوة هي الحل من خلال أساليب التضليل والنفاق والكذب .
وتابع أنه لابد من ايجاد أليه لتفعيل القانون الذى حدد عقوبة الشطب ضد كل من يستخدم المال السياسي لانة يسعى الى تخريب الحياة السياسيه والوصول الى البرلمان.
وتؤدي الهيئة الوطنية للانتخابات دورا مهما في ضبط عملية المال السياسى وعدم الإسراف فى استغلاله بمجموعة من الضوابط، والتى من المفترض أن يلتزم بها المرشحون .
وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إن مواجهة ظاهرة استخدام المال السياسي فى الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى توفر الإرادة السياسية للمواجهة خاصة وأن الأحزاب التى تخوض الانتخابات بعضها يضع أصحاب الأموال فى مقدمة المرشحين للمواقع النيابية من خلال تبرعه وهذا بداية للفساد لأنه يعنى ببساطة أن البرلمان لمن يملك ويعود بنا إلى ما قبل ثورة يوليو 1952.
وأكدت أن هناك بديلا وطنيا تقدمت به وهو إنشاء صندوق وطنى للديمقراطية وهذا الصندوق يتم التبرع فية من اجل تطوير الحياة السياسيه ودعم كل المرشحين والاحزاب للتخلص من سطوة المال السياسي.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون الذى حدد سقف للانفاق على الدعاية الانتخابيه لكن لا تتم مراقبة هذا الانفاق فضلا عن الرشاوى الانتخابيه التى تقدم امام اللجان وبالتالى تطبيق القانون الذى حدد عقوبة الشطب لكل من يستخدم المال السياسي فى الانتخابات.
واضاف عبد الحميد كمال عضو لجنة الادارة المحليه بمجلس النواب إنه يجب على الناخبين توخى الحذر من محاولة البعض استخدام سلاح المال السياسي وإفساد المشهد السياسي لانتخابات مجلس النواب.
وقال: للأسف مع كل انتخابات برلمانية يطل علينا المال السياسي بالملايين من الجنيهات من قبل بعض المرشحين للانتخابات بمجلس النواب بحثاً عن شراء المقاعد النيابية بالمال الحرام والطرق غير المشروعة دون ان يكون لهم خبرة فى العمل العام او السياسي ومبادئه وتقاليده متصورين أن الفهلوة هي الحل من خلال أساليب التضليل والنفاق والكذب .
وتابع أنه لابد من ايجاد أليه لتفعيل القانون الذى حدد عقوبة الشطب ضد كل من يستخدم المال السياسي لانة يسعى الى تخريب الحياة السياسيه والوصول الى البرلمان.
