"صناعة النواب" تطالب بمواجهة ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة
مواجهة ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعد القنوات الفضائية، فضلا عن وجود صيدليات على الأرصفة تبيع بعض الأدوية دون أي رقيب عليها.
وأكد محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، أنه سبق وتم التحذير من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب صناعات الدواء المصرى فى مقتل، خاصة مع تفشى ظاهرة بيع الادوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.
وطالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظواهر السلبية، خاصة أن مجلس النواب أصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 مخصص بيع الأدوية المغشوشة عن طريق السوشيال ميديا، كما تشكلت لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات، إلا أن ذلك لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد فرج عامر، أن مواجهة هده الظواهر لا يحتاج إلى أي تشريعات جديدة، وإنما تطبيق القوانين الحالية، خاصة أنها بها عقوبات رادعة فهي لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أن العقوبة للمعلن والمكان المعلن فيه وإذا ثبت أن المنتج يتسبب بضرر للإنسان أو للحيوان فتصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.
وأكد محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، أنه سبق وتم التحذير من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب صناعات الدواء المصرى فى مقتل، خاصة مع تفشى ظاهرة بيع الادوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.
وطالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظواهر السلبية، خاصة أن مجلس النواب أصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 مخصص بيع الأدوية المغشوشة عن طريق السوشيال ميديا، كما تشكلت لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات، إلا أن ذلك لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد فرج عامر، أن مواجهة هده الظواهر لا يحتاج إلى أي تشريعات جديدة، وإنما تطبيق القوانين الحالية، خاصة أنها بها عقوبات رادعة فهي لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أن العقوبة للمعلن والمكان المعلن فيه وإذا ثبت أن المنتج يتسبب بضرر للإنسان أو للحيوان فتصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.
