وزير المالية: نسعى لإعادة دراسة التأمين على المنشآت والمبانى الحكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة دراسة ملف التأمين على المنشآت والمباني الحكومية، والعمل على تقديمه للمجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء لمناقشته.
وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أنه كان هناك لجنة تم تشكيلها بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ذلك عبر تأسيس كيان مؤسسي للتأمين على ممتلكات الدولة عبر إعادتها مع شركات التأمين بالسوق المحلية ومعيدي التأمين بالخارج.
وأوضح أنه تم إعداد ورقة بحثية حول هذا الملف منذ عدة سنوات اتخذت مناقشات مطولة بين كافة الأطراف المعنية، وسنسعى الفترة المقبلة لاستكمال دراسة هذا الملف عبر البدء المشروعات والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد معيط أن قانون التأمين الجديد الذي تم إعداده من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن التأمين الإلزامي على المنشآت والمباني الحكومية، ولكن سأسعى لتحويل هذه المادة القانونية إلى أرض الواقع.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد تم اعتماده من المجموعة الوزارية الاقتصادية وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره نهائيا.
وتابع وزير المالية: مصر كبقية دول العالم مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مالية ومجتمعية لتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفي للمواطنين ودعم العمالة الموسمية وغير المنتظمة وذلك عبر طرح مبادرات وحزم مالية ومجتمعية متعددة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم بجانب التغلب على التداعيات السلبية التي تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.
وتابع: "أهداف الحكومة ترتكز المرحلة القادمة على زيادة الانفاق على الصحة وتدريب تدريجي للعاملين في هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي تدعو إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحلية المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة".
وذكر معيط أن الوزارة تنفذ هذه الأهداف دون زيادة في الضرائب ، موضحا أن زيادة ضريبة كسب العمل كانت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث جاء ذلك بالتوازي مع زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي والعائلي.
وأكد أنه كان يجب على الحكومات خلال السنوات الماضية تحويل الإنفاق على دعم المنتجات البترولية لصالح التعليم والصحة بما كان سيسهم في تطوير هذه المنظومة وخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن حجم الانفاق على الدعم بلغ حوالي 326 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، كما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء حوالي 570 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها وأن هذا الإنفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالي 6.4% من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الإنفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق على الصحة بلغ العام المالي الماضي 2019/2020 حوالي 89 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الموازنة العامة للدولة، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالي 2017/2018 بنسبة 5% من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أنه كان هناك لجنة تم تشكيلها بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ذلك عبر تأسيس كيان مؤسسي للتأمين على ممتلكات الدولة عبر إعادتها مع شركات التأمين بالسوق المحلية ومعيدي التأمين بالخارج.
وأوضح أنه تم إعداد ورقة بحثية حول هذا الملف منذ عدة سنوات اتخذت مناقشات مطولة بين كافة الأطراف المعنية، وسنسعى الفترة المقبلة لاستكمال دراسة هذا الملف عبر البدء المشروعات والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد معيط أن قانون التأمين الجديد الذي تم إعداده من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن التأمين الإلزامي على المنشآت والمباني الحكومية، ولكن سأسعى لتحويل هذه المادة القانونية إلى أرض الواقع.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد تم اعتماده من المجموعة الوزارية الاقتصادية وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره نهائيا.
وتابع وزير المالية: مصر كبقية دول العالم مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مالية ومجتمعية لتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفي للمواطنين ودعم العمالة الموسمية وغير المنتظمة وذلك عبر طرح مبادرات وحزم مالية ومجتمعية متعددة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم بجانب التغلب على التداعيات السلبية التي تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.
وتابع: "أهداف الحكومة ترتكز المرحلة القادمة على زيادة الانفاق على الصحة وتدريب تدريجي للعاملين في هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي تدعو إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحلية المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة".
وذكر معيط أن الوزارة تنفذ هذه الأهداف دون زيادة في الضرائب ، موضحا أن زيادة ضريبة كسب العمل كانت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث جاء ذلك بالتوازي مع زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي والعائلي.
وأكد أنه كان يجب على الحكومات خلال السنوات الماضية تحويل الإنفاق على دعم المنتجات البترولية لصالح التعليم والصحة بما كان سيسهم في تطوير هذه المنظومة وخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن حجم الانفاق على الدعم بلغ حوالي 326 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، كما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء حوالي 570 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها وأن هذا الإنفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالي 6.4% من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الإنفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق على الصحة بلغ العام المالي الماضي 2019/2020 حوالي 89 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الموازنة العامة للدولة، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالي 2017/2018 بنسبة 5% من الموازنة العامة للدولة.
