التصالح حياة.. مبادرة لدفع غرامات التصالح بـ ٩ محافظات
التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعدد من قيادات ومسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات ( أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، قنا ، أسوان ، الأقصر ، الوادي الجديد ، مطروح ، البحيرة ) .
وشارك في الاجتماع كل من المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ورئيس مؤسسة صناع الخير و رئيس مؤسسة حياة كريمة وعدد من مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة ومسئولي المؤسستين .
وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتي تقدر بأكثر من ١٣ مليار جنيه لخدمة ٣٧٥ تجمع ريفي خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و 2020 / 2021 .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، وكافة مناحي الحياة، و القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء .
وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن الرؤية العامة للمبادرة ومُهمتها في المقام الأول هي تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم، لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء.
كما اوضحت أهداف المبادرة ومعايير الاستحقاق اللازمة لكي تتكفل المؤسسة بدعم الحالات المستهدفة من خلال تحمل مبالغ التصالح عن بعض المواطنين في عدد المحافظات الـ ٩ الأكثر احتياجاً بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واضافت المؤسسة انه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وذلك بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تعمل بها المؤسسة منذ اطلاقها والفئات المستهدفة وآليات العمل.
ووجه اللواء محمود شعراوي مسئولي المؤسستين والوحدة المركزية لحياة كريمة بالاستعانة بلجان التنمية التي تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفي لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عملية الحصر والرصد الميداني تحت إشراف المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى .
كما وجه وزير التنمية المحلية بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في ٣١ أكتوبر الجاري، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية .
جاء ذلك بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات ( أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، قنا ، أسوان ، الأقصر ، الوادي الجديد ، مطروح ، البحيرة ) .
وشارك في الاجتماع كل من المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ورئيس مؤسسة صناع الخير و رئيس مؤسسة حياة كريمة وعدد من مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة ومسئولي المؤسستين .
وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتي تقدر بأكثر من ١٣ مليار جنيه لخدمة ٣٧٥ تجمع ريفي خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و 2020 / 2021 .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، وكافة مناحي الحياة، و القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء .
وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن الرؤية العامة للمبادرة ومُهمتها في المقام الأول هي تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم، لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء.
كما اوضحت أهداف المبادرة ومعايير الاستحقاق اللازمة لكي تتكفل المؤسسة بدعم الحالات المستهدفة من خلال تحمل مبالغ التصالح عن بعض المواطنين في عدد المحافظات الـ ٩ الأكثر احتياجاً بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واضافت المؤسسة انه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وذلك بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تعمل بها المؤسسة منذ اطلاقها والفئات المستهدفة وآليات العمل.
ووجه اللواء محمود شعراوي مسئولي المؤسستين والوحدة المركزية لحياة كريمة بالاستعانة بلجان التنمية التي تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفي لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عملية الحصر والرصد الميداني تحت إشراف المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى .
كما وجه وزير التنمية المحلية بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في ٣١ أكتوبر الجاري، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية .
