تعرف على عقوبة المرشح حال تلقيه تبرعات بالمخالفة لقرارات "الوطنية للانتخابات"

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب تباشر عملها في رصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، وكذلك مراجعة ومراقبة حساباتها.

ووفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه عند قَبول المرشح تبرعًا بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من القانون، حيث تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

وسمح قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب الـ5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. 

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. 


وبدأت الدعاية الانتخابية في 5 أكتوبر لمدة 13 يومًا، ليبدأ الصمت الانتخابي في 18 أكتوبر 2020 بالنسبة للمرحلة الأولى للانتخابات التي تشمل محافظات: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".