الأمن النيجيري يحل "شرطة مكافحة السطو" على خلفية احتجاجات

قررت سلطات الأمن النيجيرية حل وحدات مكافحة السطو على خلفية احتجاجات شهدتها جميع أنحاء البلاد.

الاحتجاجات اتهم المشاركون فيها القطاع "شرطة مكافحة السطو" بممارسة انتهاكات حقوقية شملت التعامل بوحشية.

وأعلنت الشرطة النيجيرية في بيان عبر (تويتر) أن "مفتش عام الشرطة، محمد أدامو، قرر حل الوحدة الخاصة لمكافحة السطو مع اعتماد إجراءات لحماية المواطنين، مع إعادة نشر أفراد القوة بشكل فوري".

وأعلن البيان أن "فريقا للتحقيقات يضم منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان سوف يعمل مع الشرطة للبحث في مزاعم ارتكاب [الوحدة] انتهاكات لحقوق الإنسان".


وأوضحت وسائل إعلام محلية أن المسؤول المباشر لمفتش الشرطة العام هو رئيس الجمهورية، مما يعني أن القرار اتخذ بعد موافقته.

كان الرئيس محمدو بخاري قد ذكر قبل يومين عبر (تويتر) أنه التقى مفتش الشرطة، مؤكدا عزمه على إصلاح الجهاز الشرطي وإنهاء أشكال الوحشية والخروج عن الأخلاقيات من جانب العاملين فيه، وضمان محاسبتهم أمام الشعب. وفق تعبيره.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات ضد وحشية شرطة مكافحة السطو، تضمن بعضها اعتداءات للمحتجين على منشآت شرطية، ما سبب أضرارا مادية.

وطالب المحتجون بحل الوحدة الخاصة واتهموها بارتكاب انتهاكات شملت الابتزاز والقتل خارج نطاق القانون، وفق وسائل الإعلام المحلية.