الدولة تواجه أزمة النمو السكاني خلال الـ 10 سنوات المقبلة بـ 3 سيناريوهات
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء 3 سيناريوهات لمواجهة النمو السكاني خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أنه في حال استمرار معدل النمو السكاني، والخاص بعام 2017/ 2018، وهو ما يقدر بمعدل نمو حوالى 2.5 مليون نسمة في العام، فسيصل عدد السكان في عام 2030 إلى 125 مليون نسمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة وقال: إذا توقعنا استمرار هذا المعدل فسنصل إلى 118 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو ما يمثل السيناريو الثاني.
أما ما يتعلق بالسيناريو الثالث، والذي يقوم على الوعي بحجم التحدي المتعلق بمشكلة الزيادة السكانية، والسعي للعمل على خفض معدل النمو السكاني ليصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً، فإن عدد السكان في عام 2030 سيصل إلى 108 ملايين نسمة، موضحاً أنه في حال النجاح في خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة/ سنة، سيوفر ذلك على الدولة نحو 670 مليار جنيه، وهو ما يعمل على إعادة ضخها لإتاحة الخدمات الأساسية التي تلبى متطلبات المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لو تحقق هذا الرقم، ووصلت الزيادة السكانية إلى 108 ملايين نسمة فقط، فإن الدولة ستتمكن على مدار السنوات العشر المقبلة من التعامل مع الفجوات المتراكمة على مدار الأعوام الماضية، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تغطية خدمات الصرف الصحي لجميع أنحاء الجمهورية، وحل مشكلات التعليم، وذلك اعتماداً على أن حجم الزيادة السكانية 8 ملايين نسمة فقط بدلاً من 25 مليون نسمة، وهو ما سيؤهلنا من رؤية مصر في موقع متميز خلال عشر سنوات.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهلها بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أنه يمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر نحو التقدم والنماء لمصر.
وأوضح أنه في حال استمرار معدل النمو السكاني، والخاص بعام 2017/ 2018، وهو ما يقدر بمعدل نمو حوالى 2.5 مليون نسمة في العام، فسيصل عدد السكان في عام 2030 إلى 125 مليون نسمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة وقال: إذا توقعنا استمرار هذا المعدل فسنصل إلى 118 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو ما يمثل السيناريو الثاني.
أما ما يتعلق بالسيناريو الثالث، والذي يقوم على الوعي بحجم التحدي المتعلق بمشكلة الزيادة السكانية، والسعي للعمل على خفض معدل النمو السكاني ليصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً، فإن عدد السكان في عام 2030 سيصل إلى 108 ملايين نسمة، موضحاً أنه في حال النجاح في خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة/ سنة، سيوفر ذلك على الدولة نحو 670 مليار جنيه، وهو ما يعمل على إعادة ضخها لإتاحة الخدمات الأساسية التي تلبى متطلبات المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لو تحقق هذا الرقم، ووصلت الزيادة السكانية إلى 108 ملايين نسمة فقط، فإن الدولة ستتمكن على مدار السنوات العشر المقبلة من التعامل مع الفجوات المتراكمة على مدار الأعوام الماضية، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تغطية خدمات الصرف الصحي لجميع أنحاء الجمهورية، وحل مشكلات التعليم، وذلك اعتماداً على أن حجم الزيادة السكانية 8 ملايين نسمة فقط بدلاً من 25 مليون نسمة، وهو ما سيؤهلنا من رؤية مصر في موقع متميز خلال عشر سنوات.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهلها بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أنه يمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر نحو التقدم والنماء لمصر.
