"مطورى القاهرة الجديدة" يحصد ربع مقاعد شعبة الاستثمار العقارى
حصد تحالف شركات جمعية مطورى القاهرة الجديدة برئاسة المهندس محمد البستاني على ربع المقاعد بانتخابات شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية .
وأكد المهندس محمد البستانى الذي فاز بمنصب وكيل شعبة الإستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن لاستراتيجية التى سيعمل بها خلال الفترة القادمة هى تذليل العقبات أمام المطورين وإيجاد آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري وخروج قانون اتحاد المطورين .
وشدد على أن الهدف الأساسي من الشعبة هو النهوض بصناعة العقار والتغلب على تحديات السوق من خلال التعاون مع جميع الشركات وجميع التصنيفات من ناحية الحجم والنوع.
وأضاف «البستاني» أن قطاع العقارات خلال 2020 يواجه عدد من التحديات أهمها حجم المعروض من المنتج العقاري وعدد الشركات التي زادت، لافتًا إلي أن هناك تراجع في القوة الشرائية؛ نتيجة عدة عوامل أهمها التعويم وآثاره علي مستوى الدخل، ورفع الدعم وتأثيره أيضًا على أسعار الخامات ومستوى معيشة الفرد، وإن كان هناك تراجع في أسعار الخامات وسعر الصرف ولكن ليس بالدرجة الكافية التي تعافي السوق العقاري.
وأوضح أن هناك عدة نقاط أيضًا إذا توفرت سوف تدعم القطاع العقاري، وهي زيادة الكثافة السكانية للأراضي التي تطرحها الدولة حتي يتم طرح شقق بمساحات صغيرة تتماشى مع دخل المواطن والوضع الاقتصادي الحالي،
وشدد على ان القطاع العقاري يحتاج الى استراتيجية تعاون بين الدولة والمطورين لإنتاج وحدات تلاءم احتياجات الشريحة الكبري من العملاء فى اطار الوضع الاقتصادى بعد التعويم و جائحة كورونا
ولفت إلي أن تنظيم القطاع بات أمرا ضروريا حيث شهد أزمات متتالية آخرها جائحة كورونا و تزامن ذلك مع دخول عدد كبير من الشركات التى لاتمتلك خبرات وملاءات مالية بما أسهم فى الاضرار بالقطاع .
وأوضح أن الاستثمار العقارى، سيشهد انفراجة كبيرة الفترة المقبلة، قائلا:"هدفنا الدفع بقاطرة الاقتصاد والعمران وخلق مجتمعات حديثة، إضافة الى تعميق وإثراء الثروة العقارية المصرية".
وأكد المهندس محمد البستانى الذي فاز بمنصب وكيل شعبة الإستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن لاستراتيجية التى سيعمل بها خلال الفترة القادمة هى تذليل العقبات أمام المطورين وإيجاد آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري وخروج قانون اتحاد المطورين .
وشدد على أن الهدف الأساسي من الشعبة هو النهوض بصناعة العقار والتغلب على تحديات السوق من خلال التعاون مع جميع الشركات وجميع التصنيفات من ناحية الحجم والنوع.
وأضاف «البستاني» أن قطاع العقارات خلال 2020 يواجه عدد من التحديات أهمها حجم المعروض من المنتج العقاري وعدد الشركات التي زادت، لافتًا إلي أن هناك تراجع في القوة الشرائية؛ نتيجة عدة عوامل أهمها التعويم وآثاره علي مستوى الدخل، ورفع الدعم وتأثيره أيضًا على أسعار الخامات ومستوى معيشة الفرد، وإن كان هناك تراجع في أسعار الخامات وسعر الصرف ولكن ليس بالدرجة الكافية التي تعافي السوق العقاري.
وأوضح أن هناك عدة نقاط أيضًا إذا توفرت سوف تدعم القطاع العقاري، وهي زيادة الكثافة السكانية للأراضي التي تطرحها الدولة حتي يتم طرح شقق بمساحات صغيرة تتماشى مع دخل المواطن والوضع الاقتصادي الحالي،
وشدد على ان القطاع العقاري يحتاج الى استراتيجية تعاون بين الدولة والمطورين لإنتاج وحدات تلاءم احتياجات الشريحة الكبري من العملاء فى اطار الوضع الاقتصادى بعد التعويم و جائحة كورونا
ولفت إلي أن تنظيم القطاع بات أمرا ضروريا حيث شهد أزمات متتالية آخرها جائحة كورونا و تزامن ذلك مع دخول عدد كبير من الشركات التى لاتمتلك خبرات وملاءات مالية بما أسهم فى الاضرار بالقطاع .
وأوضح أن الاستثمار العقارى، سيشهد انفراجة كبيرة الفترة المقبلة، قائلا:"هدفنا الدفع بقاطرة الاقتصاد والعمران وخلق مجتمعات حديثة، إضافة الى تعميق وإثراء الثروة العقارية المصرية".
