هل استنفدت أوروبا صبرها على تركيا؟ .. أبرز التوقعات عن عقوبات الاتحاد ضد أنقرة
وسط السجال التركي الأوروبي تلقي العقوبات الأوروبية بظلالها على الجانب التركي بعد أن وسعت تركيا رقعة سياستها الاستفزازية في أوروبا والشرق الأوسط، لتشمل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن لعبت أدوارا مزعزعة للاستقرار في شرق المتوسط وليبيا والعراق وسوريا خلال السنوات الماضية.
التحركات الأحادية التركية
كل هذه التحركات الأحادية التركية، تثير غضب أوروبا، وتعد اختبارا قاسيا لصبرها، وتفتح باب فرض عقوبات قوية على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لردعه عن ممارسة سياسة عدوانية.
وقال مسؤول أوروبي لـ"العين الإخبارية" إن "استمرار أنقرة في سياستها الحالية وانتهاكاتها للقانون الدولي سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام جميع الأدوات والخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات قوية عليها".
واضاف أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاونية متبادلة المنفعة مع تركيا، لكن أنقرة، وطالبت في المقابل بالامتناع تماما عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مصالح الاتحاد وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء.
ولفت المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتابع ويرصد كل التطورات في ملف العلاقات مع تركيا، ويمكن أن يتخذ قرارات بحقها في قمته المقررة ديسمبر المقبل".
وقال الخبير فولفجانج بوزتاي، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية: "في ضوء المشاكل العديدة الموجودة بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء منفردة، وتركيا، وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المزعزعة للاستقرار من ليبيا إلى أذربيجان، سيتعين على الاتحاد الأوروبي عاجلاً أم آجلاً أن يتبع نهجا أكثر قوة في مواجهة أنقرة".
وتابع "ومع ذلك يجب أن يتعاطى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة بحساسية وتركيز شديدين، لأن استقرار تركيا وتحسين وضعها الاقتصادي في مصلحة أوروبا".
وأوضح "لذلك.. يمكن فرض عقوبات تستهدف الأفراد (مسؤولي النظام التركي)، كما أن حظر تصدير الأسلحة لتركيا سيكون خطوة أولى معقولة لعقاب أنقرة".
وتابع :"توقفت كندا مؤخرا عن تسليم أجهزة استشعار للطائرات بدون طيار إلى تركيا، بسبب دورها في أذربيجان، وبإجراءات مماثلة يمكن أن تضرب أوروبا تركيا بشدة".
أما جونتر ماير، رئيس مركز البحث في قضايا العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، فقال إن عواصم أوروبية منها برلين ستحاول الضغط على تركيا سياسيا لحلحلة مواقفها في ليبيا وشرق المتوسط وأذربيجان، بالإضافة إلى فرض عقوبات قوية عليها".
ومؤخرا، لعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب الأخيرة.
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق غير الدستورية في غرب ليبيا، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.
أكبر تهديد
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد نشرت مقال رأي لوزير الدولة السابق لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية، ينتقد فيها الاستفزازات الإقليمية والسياسة التي تنتهجها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصف ماكشين في مقاله تركيا بأنها "أكبر تهديد لأوروبا - من حيث القوة الأجنبية التي تهدد أراضي الاتحاد الأوروبي والتي تهدد أيضا كل القيم التي تسعى أوروبا إلى إظهارها
التحركات الأحادية التركية
كل هذه التحركات الأحادية التركية، تثير غضب أوروبا، وتعد اختبارا قاسيا لصبرها، وتفتح باب فرض عقوبات قوية على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لردعه عن ممارسة سياسة عدوانية.
وقال مسؤول أوروبي لـ"العين الإخبارية" إن "استمرار أنقرة في سياستها الحالية وانتهاكاتها للقانون الدولي سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام جميع الأدوات والخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات قوية عليها".
واضاف أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاونية متبادلة المنفعة مع تركيا، لكن أنقرة، وطالبت في المقابل بالامتناع تماما عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مصالح الاتحاد وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء.
ولفت المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتابع ويرصد كل التطورات في ملف العلاقات مع تركيا، ويمكن أن يتخذ قرارات بحقها في قمته المقررة ديسمبر المقبل".
وقال الخبير فولفجانج بوزتاي، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية: "في ضوء المشاكل العديدة الموجودة بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء منفردة، وتركيا، وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المزعزعة للاستقرار من ليبيا إلى أذربيجان، سيتعين على الاتحاد الأوروبي عاجلاً أم آجلاً أن يتبع نهجا أكثر قوة في مواجهة أنقرة".
وتابع "ومع ذلك يجب أن يتعاطى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة بحساسية وتركيز شديدين، لأن استقرار تركيا وتحسين وضعها الاقتصادي في مصلحة أوروبا".
وأوضح "لذلك.. يمكن فرض عقوبات تستهدف الأفراد (مسؤولي النظام التركي)، كما أن حظر تصدير الأسلحة لتركيا سيكون خطوة أولى معقولة لعقاب أنقرة".
وتابع :"توقفت كندا مؤخرا عن تسليم أجهزة استشعار للطائرات بدون طيار إلى تركيا، بسبب دورها في أذربيجان، وبإجراءات مماثلة يمكن أن تضرب أوروبا تركيا بشدة".
أما جونتر ماير، رئيس مركز البحث في قضايا العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، فقال إن عواصم أوروبية منها برلين ستحاول الضغط على تركيا سياسيا لحلحلة مواقفها في ليبيا وشرق المتوسط وأذربيجان، بالإضافة إلى فرض عقوبات قوية عليها".
ومؤخرا، لعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب الأخيرة.
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق غير الدستورية في غرب ليبيا، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.
أكبر تهديد
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد نشرت مقال رأي لوزير الدولة السابق لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية، ينتقد فيها الاستفزازات الإقليمية والسياسة التي تنتهجها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصف ماكشين في مقاله تركيا بأنها "أكبر تهديد لأوروبا - من حيث القوة الأجنبية التي تهدد أراضي الاتحاد الأوروبي والتي تهدد أيضا كل القيم التي تسعى أوروبا إلى إظهارها
