الرقابة المالية: 71% من عملاء التأمين الطبي تمتعوا بتغطية كاملة لتكاليف علاج كورونا
افتتح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية –والمنعقد صباح اليوم -تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل” برعاية الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وينظم الملتقى كل من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وبحضور رؤساء وممثلي شركات التأمين المصرية وشركات الوساطة التأمينية ومسؤولي شركات الرعاية الطبية ، والجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور محمد عمران في الجلسة الافتتاحية أن التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثلان آليتان مكملتان لنظام التأمين الصحي الشامل، وأن التكامل في المهام قد ظهر جلياً في التجربة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه على الرغم من اختلاف طبيعة التغطية التأمينية من شركة تأمين لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، وما ترتب عليه من وجود تباين في التغطيات التأمينية – اثناء الجائحة –إلا اننا وجدنا أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم- حاملي الوثائق التأمينية - بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
كما أكد رئيس الهيئة أن باقي شركات التأمين المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة-بعد مراجعة الهيئة لموقفها -قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء -حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم -بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
وألمح رئيس الهيئة بزيادة أهمية التأمين الطبي في المجتمع المصري بعد أن رصدت تقارير الهيئة السنوية نمواً متزايداً في إجمالي الأقساط خلال الخمس أعوام الأخيرة حيث تضاعفت إجمالي الأقساط المحققة من 16.2 مليار جنيه في 30/6/2015 إلي مبلغ 35.2 مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل تطور يصل إلي 117% .
وقال : أظهر تطور أقساط فرع التامين الطبي لعدد 26 شركة تأمين تعمل في ذلك النشاط بشقيه طويل وقصير الأجل نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمس الأخيرة حيث بلغت إجمالي الأقساط في 30/6/2019 مبلغ 5.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور 200% كما تطورت التعويضات المسددة لحملة الوثائق فرع التأمين الطبي خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ 3.5 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور يصل إلي 190% وتلك المؤشرات تبرز النمو المستمر في نشاط شركات التأمين بصفة عامة والتأمين الطبي بصفة خاصة.
وأوضح عمران أنه على الرغم من أن العالم واجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالإنهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009.
إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافة المجتمعات غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، أخذت أبعاداً أكثر إيلاماً للمجتمع فاضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحياناً كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أياً كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.
ونوه رئيس الهيئة بأن إدارة الدولة المصرية كانت على وعي كامل بأننا أمام جائحة ستكون لها من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري لذلك بدأت مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس .
وبادرت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين والعاملة بالسوق المصرية بإلزامها بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
ووفقا لتلك المبادرة قامت شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، ومنها منح وثائق التأمين الطبي مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة.
كما أشار رئيس الهيئة في كلمته للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتنظيم سوق التأمين منها على سبيل المثال إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلي وتفعيل صندوق حماية حقوق حملة الوثائق وإصدار قرار بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وتنظيم الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية في ضوء اهتمام الهيئة بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران أنه من أجل العمل على تحقيق المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة شكلت الهيئة لجنة من أجل البت في توزيع فائض التأمين التكافلي الغير موزع، وقد أقرت تلك اللجنة العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم المادي والعيني إلى العديد من الكيانات الصحية العامة التي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.
وبالنسبة للعاملين بقطاع التأمين فقد تم إنشاء "حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين" على أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ووسطاء وخبراء التأمين بالسوق المصري سواء من العامليين الحاليين أو من تخارجوا من الخدمة للتقاعد ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد.
وينظم الملتقى كل من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وبحضور رؤساء وممثلي شركات التأمين المصرية وشركات الوساطة التأمينية ومسؤولي شركات الرعاية الطبية ، والجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور محمد عمران في الجلسة الافتتاحية أن التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثلان آليتان مكملتان لنظام التأمين الصحي الشامل، وأن التكامل في المهام قد ظهر جلياً في التجربة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه على الرغم من اختلاف طبيعة التغطية التأمينية من شركة تأمين لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، وما ترتب عليه من وجود تباين في التغطيات التأمينية – اثناء الجائحة –إلا اننا وجدنا أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم- حاملي الوثائق التأمينية - بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
كما أكد رئيس الهيئة أن باقي شركات التأمين المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة-بعد مراجعة الهيئة لموقفها -قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء -حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم -بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
وألمح رئيس الهيئة بزيادة أهمية التأمين الطبي في المجتمع المصري بعد أن رصدت تقارير الهيئة السنوية نمواً متزايداً في إجمالي الأقساط خلال الخمس أعوام الأخيرة حيث تضاعفت إجمالي الأقساط المحققة من 16.2 مليار جنيه في 30/6/2015 إلي مبلغ 35.2 مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل تطور يصل إلي 117% .
وقال : أظهر تطور أقساط فرع التامين الطبي لعدد 26 شركة تأمين تعمل في ذلك النشاط بشقيه طويل وقصير الأجل نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمس الأخيرة حيث بلغت إجمالي الأقساط في 30/6/2019 مبلغ 5.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور 200% كما تطورت التعويضات المسددة لحملة الوثائق فرع التأمين الطبي خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ 3.5 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور يصل إلي 190% وتلك المؤشرات تبرز النمو المستمر في نشاط شركات التأمين بصفة عامة والتأمين الطبي بصفة خاصة.
وأوضح عمران أنه على الرغم من أن العالم واجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالإنهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009.
إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافة المجتمعات غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، أخذت أبعاداً أكثر إيلاماً للمجتمع فاضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحياناً كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أياً كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.
ونوه رئيس الهيئة بأن إدارة الدولة المصرية كانت على وعي كامل بأننا أمام جائحة ستكون لها من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري لذلك بدأت مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس .
وبادرت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين والعاملة بالسوق المصرية بإلزامها بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
ووفقا لتلك المبادرة قامت شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، ومنها منح وثائق التأمين الطبي مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة.
كما أشار رئيس الهيئة في كلمته للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتنظيم سوق التأمين منها على سبيل المثال إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلي وتفعيل صندوق حماية حقوق حملة الوثائق وإصدار قرار بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وتنظيم الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية في ضوء اهتمام الهيئة بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران أنه من أجل العمل على تحقيق المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة شكلت الهيئة لجنة من أجل البت في توزيع فائض التأمين التكافلي الغير موزع، وقد أقرت تلك اللجنة العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم المادي والعيني إلى العديد من الكيانات الصحية العامة التي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.
وبالنسبة للعاملين بقطاع التأمين فقد تم إنشاء "حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين" على أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ووسطاء وخبراء التأمين بالسوق المصري سواء من العامليين الحاليين أو من تخارجوا من الخدمة للتقاعد ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد.
