حكم قضائي يؤيد الأوقاف فى حظر استخدام المساجد والزوايا بالدعاية الانتخابية
كشف حكم قضائى أصدرته محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، عن مشروعية الإجراءات الرادعة التى اتخذها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن التصدى لمحاولات استخدام بيوت الله في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبل ومنع أى إمام مسجد من صعود المنبر حال مشاركته في الدعاية الانتخابية.
وكانت الوزارة قد حذرت من المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر والزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه وإنهاء خدمة أى إمام أو قيادى بالوزارة يخالف التعليمات ورفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد من المترشحين .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما عام 2015 قبل بدء الدورة البرلمانية 2015/2020 بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 75 مسجدًا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وحظر استخدام المساجد في أهداف سياسية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حق الوزارة فى الإشراف عليها.
قالت المحكمة أن الدولة إدراكا منها لرسالتها لدعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليم والإرشاد قامت وزارة الأوقاف بوضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها.
وأضافت المحكمة أنه لوحظ أن عددا كبيراً من المساجد في الفترة الماضية لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين ، وكان ذلك ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي عهد نظام الإشراف الكامل على هذه المساجد لوزارة الأوقاف بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحماية الشباب من التطرف الدينى .
وأشارت المحكمة أنه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التى أدت الى التنابز اللفظى والعنف المادى مما أظهر التطرف الدينى الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد, فإنها تؤكد أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية، لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والاضرار بالمصالح العليا للبلاد .
واختتمت المحكمة حكمها الذى أصبح بمثابة قاعدة قانونية يسرى على جميع أنواع الدعاية للانتخابات للبرلمانات القادمة أن احترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها - أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى بإسم الدين , خاصة وأن المنبر هو طريق المؤمن إلى القبلة فيخلع نعليه وكل رداء دنيوى خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغى وجه الله الكريم.
وكانت الوزارة قد حذرت من المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر والزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه وإنهاء خدمة أى إمام أو قيادى بالوزارة يخالف التعليمات ورفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد من المترشحين .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما عام 2015 قبل بدء الدورة البرلمانية 2015/2020 بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 75 مسجدًا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وحظر استخدام المساجد في أهداف سياسية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حق الوزارة فى الإشراف عليها.
قالت المحكمة أن الدولة إدراكا منها لرسالتها لدعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليم والإرشاد قامت وزارة الأوقاف بوضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها.
وأضافت المحكمة أنه لوحظ أن عددا كبيراً من المساجد في الفترة الماضية لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين ، وكان ذلك ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي عهد نظام الإشراف الكامل على هذه المساجد لوزارة الأوقاف بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحماية الشباب من التطرف الدينى .
وأشارت المحكمة أنه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التى أدت الى التنابز اللفظى والعنف المادى مما أظهر التطرف الدينى الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد, فإنها تؤكد أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية، لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والاضرار بالمصالح العليا للبلاد .
واختتمت المحكمة حكمها الذى أصبح بمثابة قاعدة قانونية يسرى على جميع أنواع الدعاية للانتخابات للبرلمانات القادمة أن احترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها - أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى بإسم الدين , خاصة وأن المنبر هو طريق المؤمن إلى القبلة فيخلع نعليه وكل رداء دنيوى خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغى وجه الله الكريم.
