وزير المالية العراقي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة
حذر وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي من تداعيات خطيرة قد تصيب الاقتصاد العراقي في حال انسحاب السفارة الأمريكية فعليًا من العراق.
وقال "علاوي" في مقابلة مع محطة تلفزيون "الفرات" الفضائية العراقية: إن "تطبيق قرار انسحاب السفارة الأمريكية من العراق له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي".
مشيرًا إلى أن 90 % من الاحتياطي العراقي مودع في البنك الفيدرالي الأمريكي، كما أن هناك دولًا أخرى ستنسحب من العراق، وسيؤثر القرار على عمل المؤسسات المالية العالمية بدعم العراق".
وأضاف وزير المالية العراقي أن "انسحاب السفارة الأمريكية من العراق سيؤثر على نشاط المؤسسات المالية العراقية والتدقيق في أعمالها كما سيؤثر على مصداقية الاستثمار الأجنبي الخارجي، وسيؤثر على عمل الشركات الأمريكية في العراق وأيضا على نشاط الشركات العالمية الأخرى".
وحذر علاوي من "أن أمريكا مؤثرة بشكل كبير على المؤسسات المالية العالمية وأن الاستثمار الخارجي سيتأثر بشكل كبير في حال غياب الدعم الأمريكي للعراق".
وتابع: "المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان نشأت من جراء تصدير النفط الخام من قبل حكومة الإقليم، وإن واردات النفط والمنافذ الحدودية يجب أن ترجع للدولة الاتحادية، وأن تراجع أسعار النفط هو من أجج الخلاف المالي بين بغداد والإقليم".
ومضى علاوي قائلًا: إن واردات إقليم كردستان النفطية غير واضحة، وأن حكومة إقليم كردستان تدفع أجورًا كبيرة عن إنتاج وتصدير النفط للشركات الأجنبية المشاركة مع الإقليم، كما أن على الإقليم مديونية مالية خارجية للشركات النفطية.
وأوضح وزير المالية العراقي أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2021 قد لا تتيح إجراء تعيينات جديدة في ظل السلم المالي الحالي وأن الموازنة ستعتمد على ترشيد قطاع الكهرباء والنفط وتوسيع الضرائب على الدخل وأن المخصصات المالية فوق الراتب يجب أن تكون بمعدل مقبول وأن 150 % معدل مقبول للمخصصات فوق الراتب.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي في العراق يتراوح حاليًا ما بين 53 و 55 مليار دولار، وهذا الاحتياطي يكفي لسد النفقات لنحو 6 أشهر.
وقال "علاوي" في مقابلة مع محطة تلفزيون "الفرات" الفضائية العراقية: إن "تطبيق قرار انسحاب السفارة الأمريكية من العراق له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي".
مشيرًا إلى أن 90 % من الاحتياطي العراقي مودع في البنك الفيدرالي الأمريكي، كما أن هناك دولًا أخرى ستنسحب من العراق، وسيؤثر القرار على عمل المؤسسات المالية العالمية بدعم العراق".
وأضاف وزير المالية العراقي أن "انسحاب السفارة الأمريكية من العراق سيؤثر على نشاط المؤسسات المالية العراقية والتدقيق في أعمالها كما سيؤثر على مصداقية الاستثمار الأجنبي الخارجي، وسيؤثر على عمل الشركات الأمريكية في العراق وأيضا على نشاط الشركات العالمية الأخرى".
وحذر علاوي من "أن أمريكا مؤثرة بشكل كبير على المؤسسات المالية العالمية وأن الاستثمار الخارجي سيتأثر بشكل كبير في حال غياب الدعم الأمريكي للعراق".
وتابع: "المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان نشأت من جراء تصدير النفط الخام من قبل حكومة الإقليم، وإن واردات النفط والمنافذ الحدودية يجب أن ترجع للدولة الاتحادية، وأن تراجع أسعار النفط هو من أجج الخلاف المالي بين بغداد والإقليم".
ومضى علاوي قائلًا: إن واردات إقليم كردستان النفطية غير واضحة، وأن حكومة إقليم كردستان تدفع أجورًا كبيرة عن إنتاج وتصدير النفط للشركات الأجنبية المشاركة مع الإقليم، كما أن على الإقليم مديونية مالية خارجية للشركات النفطية.
وأوضح وزير المالية العراقي أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2021 قد لا تتيح إجراء تعيينات جديدة في ظل السلم المالي الحالي وأن الموازنة ستعتمد على ترشيد قطاع الكهرباء والنفط وتوسيع الضرائب على الدخل وأن المخصصات المالية فوق الراتب يجب أن تكون بمعدل مقبول وأن 150 % معدل مقبول للمخصصات فوق الراتب.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي في العراق يتراوح حاليًا ما بين 53 و 55 مليار دولار، وهذا الاحتياطي يكفي لسد النفقات لنحو 6 أشهر.
