"حصن" من الصخور العملاقة في قاع البحر لحماية الأسماك من الصيد الجائر ببحر الشمال | صور
تعمل منظمات خيرية بريطانية على التقليل من مخاطر الصيد الجائر القاعي على الحياة السمكية في قاع بحر الشمال بعد تقارير تحدثت عن انحدار كبير في مستويات الحياة في قاع البحار والمحيطات بسبب عمليات الصيد التي تعتمد على شباك قاعية هائلة الحجم.
وقامت منظمة السلام الأخضر البيئية في بريطانيا بالانتهاء من تنفيذ خطة جديدة من شأنها التقليل من مخاطر شباك الصيد القاعية هائلة الحجم، والتي تمتد بين سفينين أو أكثر، حيث تقوم هذه الشباك بجرف مساحات هائلة من الحياة السمكية تمتد لآلاف الكيلومترات مدمرة البيئة البحرية بشكل كامل.
وتعتمد الخطة الجديدة على رمي كتل ترسانية عملاقة من الأحجار في الأماكن التي تقوم فيها سفن الصيد بممارسة أعمالها ما يتسبب بإعاقة أو قطع هذه الشباك.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم رمي صخرتين من ضمن صخور الجدار الذي تبلغ مساحته حوالي 50 ميلًا مربعًا.
وتعتمد فكرة المشروع البيئي جزء من مشروع فني أيضا، يعتمد على تصميم وبناء صخور ترسانية كبيرة وتزيينها بنقوش ورميها في البحر لتستقر في القاع، ما سيعيق انجراف الشباك القاعية، ويحد من عمليات الصيد الجائر غير المرخص.
وبحسب المؤسسة، فالمشروع سيخلق بيئة محمية من شأنها أن تنعش الموائل المائية، حيث تعد هذه المناطق موطنا لنجم البحر والسرطانات والأسماك المفلطحة وغيرها من الصدفيات والحيوانات البحرية.
ونوهت المؤسسة إلى أنها عملت مع خبراء لضمان عدم إتلاف الصخور لقاع البحر وستزيلها إذا التزمت الحكومة البريطانية بوضع قواعد حماية أكثر صرامة ضد سفن الصيد.
وقالت المؤسسة الخيرية: "لم تقدم حكومة المملكة المتحدة أي التزامات ذات مصداقية لحماية (بنك دوجر) بشكل مناسب من الصيد بشباك الجر المدمرة".
ودعا كريس ثورن، وهو أحد الناشطين في منظمة "جرينبيس" المتخصصة بحماية المحيطات من على متن السفينة "إسبيرانزا"، التي نشرت الصخور، الحكومة البريطانية إلى تحويل "الكلمات الجوفاء" حول "استعادة السيطرة" على مياه الصيد إلى أفعال.
وقال: "لا تزال حكومتنا تفضل الإدلاء ببيانات غامضة بدلاً من إعلان سياسة فعلية، وهو ما يمكنهم فعله اليوم، نخشى أن يستمر هذا الوضع بعد مغادرتنا، وأن تُجبر منظمة السلام الأخضر على العودة ومواصلة حماية بحارنا بينما تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي".
وقامت منظمة السلام الأخضر البيئية في بريطانيا بالانتهاء من تنفيذ خطة جديدة من شأنها التقليل من مخاطر شباك الصيد القاعية هائلة الحجم، والتي تمتد بين سفينين أو أكثر، حيث تقوم هذه الشباك بجرف مساحات هائلة من الحياة السمكية تمتد لآلاف الكيلومترات مدمرة البيئة البحرية بشكل كامل.
وتعتمد الخطة الجديدة على رمي كتل ترسانية عملاقة من الأحجار في الأماكن التي تقوم فيها سفن الصيد بممارسة أعمالها ما يتسبب بإعاقة أو قطع هذه الشباك.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم رمي صخرتين من ضمن صخور الجدار الذي تبلغ مساحته حوالي 50 ميلًا مربعًا.
وتعتمد فكرة المشروع البيئي جزء من مشروع فني أيضا، يعتمد على تصميم وبناء صخور ترسانية كبيرة وتزيينها بنقوش ورميها في البحر لتستقر في القاع، ما سيعيق انجراف الشباك القاعية، ويحد من عمليات الصيد الجائر غير المرخص.
وبحسب المؤسسة، فالمشروع سيخلق بيئة محمية من شأنها أن تنعش الموائل المائية، حيث تعد هذه المناطق موطنا لنجم البحر والسرطانات والأسماك المفلطحة وغيرها من الصدفيات والحيوانات البحرية.
ونوهت المؤسسة إلى أنها عملت مع خبراء لضمان عدم إتلاف الصخور لقاع البحر وستزيلها إذا التزمت الحكومة البريطانية بوضع قواعد حماية أكثر صرامة ضد سفن الصيد.
وقالت المؤسسة الخيرية: "لم تقدم حكومة المملكة المتحدة أي التزامات ذات مصداقية لحماية (بنك دوجر) بشكل مناسب من الصيد بشباك الجر المدمرة".
ودعا كريس ثورن، وهو أحد الناشطين في منظمة "جرينبيس" المتخصصة بحماية المحيطات من على متن السفينة "إسبيرانزا"، التي نشرت الصخور، الحكومة البريطانية إلى تحويل "الكلمات الجوفاء" حول "استعادة السيطرة" على مياه الصيد إلى أفعال.
وقال: "لا تزال حكومتنا تفضل الإدلاء ببيانات غامضة بدلاً من إعلان سياسة فعلية، وهو ما يمكنهم فعله اليوم، نخشى أن يستمر هذا الوضع بعد مغادرتنا، وأن تُجبر منظمة السلام الأخضر على العودة ومواصلة حماية بحارنا بينما تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي".
