الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لاتفاقية تركيا مع الوفاق بشأن ترسيم الحدود
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بشأن الحدود البحرية بين البلدين ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الأخرى.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان لها عقب اجتماع اليوم مع السراج في طرابلس، إنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيًّا، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك وفق بوابة الوسط الليبية.
وعقد سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، اجتماعات في طرابلس مع السراج، ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.
كما أكدت البعثة لحكومة السراج على أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وجددت البعثة دعوتها لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وشددوا على أن "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال المحادثات، مرحبين بإعلان عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد من يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وضد من يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان لها عقب اجتماع اليوم مع السراج في طرابلس، إنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيًّا، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك وفق بوابة الوسط الليبية.
وعقد سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، اجتماعات في طرابلس مع السراج، ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.
كما أكدت البعثة لحكومة السراج على أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وجددت البعثة دعوتها لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وشددوا على أن "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال المحادثات، مرحبين بإعلان عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد من يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وضد من يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
