نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الـ17 للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء
ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الاجتماع السابع عشر للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ومتدرب البرنامج الرئاسى EPlP بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية بجميع المراكز.
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة كافة الملفات التي كانت عليها ملاحظات من قبل الهيئة الهندسية بالقاهرة، ثم دارت المناقشات حول الكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للسماح باستئناف حركة البناء والتشطيبات لتحسين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بنهاية 2020، والسماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية من وضع اساسات للعقار، وشرع في البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى أربعة أدوار حتى نهاية نوفمبر 2020، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأشار " القاضي " إلى أنه جار حصر وتصنيف كامل وواقعي بجميع التراخيص الصادرة والتي توقفت في ضوء قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، وبيان الموقف التنفيذي الراهن الخاص بها، والانتهاء من ذلك بحد أقصى يوم 24 نوفمبر القادم، موجها بضرورة الانتهاء من مراجعة 400 ملف تراخيص قبل يوم 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم حصر التراخيص لمدة ثلاثة أعوام من 2017 حتى 2019 على حدة، وحصر عام 2020 على حدة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ومتدرب البرنامج الرئاسى EPlP بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية بجميع المراكز.
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة كافة الملفات التي كانت عليها ملاحظات من قبل الهيئة الهندسية بالقاهرة، ثم دارت المناقشات حول الكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للسماح باستئناف حركة البناء والتشطيبات لتحسين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بنهاية 2020، والسماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية من وضع اساسات للعقار، وشرع في البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى أربعة أدوار حتى نهاية نوفمبر 2020، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأشار " القاضي " إلى أنه جار حصر وتصنيف كامل وواقعي بجميع التراخيص الصادرة والتي توقفت في ضوء قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، وبيان الموقف التنفيذي الراهن الخاص بها، والانتهاء من ذلك بحد أقصى يوم 24 نوفمبر القادم، موجها بضرورة الانتهاء من مراجعة 400 ملف تراخيص قبل يوم 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم حصر التراخيص لمدة ثلاثة أعوام من 2017 حتى 2019 على حدة، وحصر عام 2020 على حدة.
