في اليوم العالمي للفتاة.. مقرر "القومي للسكان" سابقا: فتاة قوية تساوي أسرة أكثر صحة
تحتفل دول العالم غدا الأحد باليوم العالمي للفتاة وتم اختيار شعار اليوم العالمي للفتاة 2020 : "صوتي، مستقبلنا القائم على المساواة".
ويهدف اليوم العالمي للفتاة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن ، ويركز على أن للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، لانه من المؤكد انه إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال لهن خلال سنوات المراهقة، فإن الفتيات سيصبح لديهن القدرة على تغيير العالم اليوم ، وأيضا في الغد ليصبحن أمهات و سيدات أعمال و قيادات.
ووجه الدكتور عمرو حسن، مقر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني رسالة فى اليوم العالمى للفتاة إلى المجتمع ان فتاة قوية تساوي أسرة أكثر صحة ومجتمع اكثر وعيا فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، فهذا يعني مجتمع أكثر صحة واستقرارا، ووطن اكثر رفعة وتقدم
وقال عمرو حسن إن مصر اتخذت خطوات فعالة في تحقيق تمكين المرأة ووضعها على أولويات العمل الاستراتيجي للدولة، مصر دائمًا مقترن اسمها بتاريخ عريق وحضارة مبهرة كانت فيها للنساء والفتيات ادوار هامة على مر العصور .
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية سياسية داعمة للمرأة والتزام من الدولة بالحقوق الدستورية لها ، وأكد الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة وأيضا تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة ،والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وجاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في مصر. وايضا في مارس 2019 أصدر رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية عدد من التوجيهات للحكومة كلها لصالح المرأة المصرية لتحقق لها العديد من المكاسب سواء في سوق العمل او فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من السياسات والتشريعات التى تحقق تمكينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للمرأة المصرية.
واكد مقرر القومي للسكان سابقا ان تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هى نقطة انطلاق جيدة لحل المشكلة السكانية لان الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجى مؤثر .
وأشار الى أن الممارسات الثقافية القمعية مثل الوضع المتدني للمرأة فى الحقوق ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث ، وزواج الأطفال ، والامية كل هذه المآسي تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني .
وتابع ان تمكين المرأة المصرية في المجتمع يعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لأن تعليمها هو أحد الركائز الهامة والمحاور الفعالة لأى استراتيجية سكانية ناجحة، لذلك وضعت مصر محور تمكين المرأة ضمن اهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥/ ٢٠٣٠ لانه بات من المؤكد ان الاستثمار في تحقيق قوة المراهقات والتمسك بحقوقهن اليوم سيعود بمستقبل أكثر عدلا وازدهارا فى شتى مجالات الحياة .
ورغم ذلك لم يحدث تطور كبير تجاه أهداف السياسة السكانية،بالنظر إلى معدل الزيادة السكانية أو جودة الخصائص السكانية لان التجربة المصرية فى حل القضية السكانية رغم السياسات السكانية المتعاقبة كانت تقيس النجاح فى الالتزامات السكانية بزيادة استخدام وسائل منع الحمل، ويتم النظر إلى المرأة على أنها متلقية وليست فاعلًا، مما يستثنيها من عملية صنع السياسات وتصميم البرامج ،و لكي يصبح الانجاز في السياسة السكانية حقيقة واقعة، يجب إشراك النساء بشكل كبير في تشكيل التدخلات السياسية والبعد عن النهج التقليدي فى طرح الحلول ويجب أيضا مراعاة الجوانب الاجتماعية.
وشدد عمرو حسن على ضرورة أن تنال المرأة نصيبها الكامل من التعليم وحصولها على الفرص الكاملة فى سوق العمل والعمل على وضع تصور جديد لتدخلات مجتمعية شاملة لمعالجة التحديات المختلفة في دورة حياة النساء والفتيات فيجب أن يتم معالجة تدخلات الصحة الإنجابية وسوء التغذية والمفاهيم الجنسية والإنجابية الخاطئة والحواجز الاقتصادية والأمية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر لكى تتحقق الرفاهية المطلوبة .
وبالنظر الى الارقام ووضع المرأة المصرية نجد أن الأمية خصوصا بين النساء ، تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية ، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار في يوليو ۲۰۱۹ نجد ان نسبة الأمية بين الإناث ترتفع عن الذكور ، حيث بلغت أعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8 ٪ ، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1 % .
وتابع ان ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر ، حيث أن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة ، لذلك لابد ان تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم و تتمكن من الحصول على عمل مناسب لان ارتفاع الأمية بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن ، يؤدى إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل ، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع ، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء كما ان هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف ، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى.
كما ان عدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة ، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر ، يظهر لنا مشكلة خطيرة وهي مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم .
وأوضح أن نسبة الإناث المتزوجات في عمر 19-15 بلغت 14.4 % وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية ، وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض و يبدأ الإنجاب مبكر عند كثير من السيدات المصريات ، موضحا أن أكثر من ربع السيدات في العمر 49 - 15 سنة قد انجبن مولودهم الأول عند العمر ۲۰ سنة ، و 45 % انجبن مولودهم الأول ببلوغ العمر ۲۲ سنة.
جدير بالذكر انه قبل خمسة وعشرين عاماً، وتحديدا في عام 1995 ( الذكري السنوية الخمسين لانشاء الامم المتحدة ) تَوافدَ قرابة 30,000 امرأة ورجل من حوالي 189 دولة إلى العاصمة الصينية، بكين، للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، عازمين على الإقرار بحقوق المرأة كحقوق إنسان ، و كانت نتيجة المؤتمر إقرار إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو جدول الأعمال الأكثر شمولاً لتحقيق المساواة بين الجنسين والذى وضع الخطة الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات .
في يوم 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
ويهدف اليوم العالمي للفتاة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن ، ويركز على أن للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، لانه من المؤكد انه إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال لهن خلال سنوات المراهقة، فإن الفتيات سيصبح لديهن القدرة على تغيير العالم اليوم ، وأيضا في الغد ليصبحن أمهات و سيدات أعمال و قيادات.
ووجه الدكتور عمرو حسن، مقر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني رسالة فى اليوم العالمى للفتاة إلى المجتمع ان فتاة قوية تساوي أسرة أكثر صحة ومجتمع اكثر وعيا فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، فهذا يعني مجتمع أكثر صحة واستقرارا، ووطن اكثر رفعة وتقدم
وقال عمرو حسن إن مصر اتخذت خطوات فعالة في تحقيق تمكين المرأة ووضعها على أولويات العمل الاستراتيجي للدولة، مصر دائمًا مقترن اسمها بتاريخ عريق وحضارة مبهرة كانت فيها للنساء والفتيات ادوار هامة على مر العصور .
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية سياسية داعمة للمرأة والتزام من الدولة بالحقوق الدستورية لها ، وأكد الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة وأيضا تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة ،والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وجاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في مصر. وايضا في مارس 2019 أصدر رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية عدد من التوجيهات للحكومة كلها لصالح المرأة المصرية لتحقق لها العديد من المكاسب سواء في سوق العمل او فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من السياسات والتشريعات التى تحقق تمكينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للمرأة المصرية.
واكد مقرر القومي للسكان سابقا ان تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هى نقطة انطلاق جيدة لحل المشكلة السكانية لان الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجى مؤثر .
وأشار الى أن الممارسات الثقافية القمعية مثل الوضع المتدني للمرأة فى الحقوق ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث ، وزواج الأطفال ، والامية كل هذه المآسي تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني .
وتابع ان تمكين المرأة المصرية في المجتمع يعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لأن تعليمها هو أحد الركائز الهامة والمحاور الفعالة لأى استراتيجية سكانية ناجحة، لذلك وضعت مصر محور تمكين المرأة ضمن اهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥/ ٢٠٣٠ لانه بات من المؤكد ان الاستثمار في تحقيق قوة المراهقات والتمسك بحقوقهن اليوم سيعود بمستقبل أكثر عدلا وازدهارا فى شتى مجالات الحياة .
ورغم ذلك لم يحدث تطور كبير تجاه أهداف السياسة السكانية،بالنظر إلى معدل الزيادة السكانية أو جودة الخصائص السكانية لان التجربة المصرية فى حل القضية السكانية رغم السياسات السكانية المتعاقبة كانت تقيس النجاح فى الالتزامات السكانية بزيادة استخدام وسائل منع الحمل، ويتم النظر إلى المرأة على أنها متلقية وليست فاعلًا، مما يستثنيها من عملية صنع السياسات وتصميم البرامج ،و لكي يصبح الانجاز في السياسة السكانية حقيقة واقعة، يجب إشراك النساء بشكل كبير في تشكيل التدخلات السياسية والبعد عن النهج التقليدي فى طرح الحلول ويجب أيضا مراعاة الجوانب الاجتماعية.
وشدد عمرو حسن على ضرورة أن تنال المرأة نصيبها الكامل من التعليم وحصولها على الفرص الكاملة فى سوق العمل والعمل على وضع تصور جديد لتدخلات مجتمعية شاملة لمعالجة التحديات المختلفة في دورة حياة النساء والفتيات فيجب أن يتم معالجة تدخلات الصحة الإنجابية وسوء التغذية والمفاهيم الجنسية والإنجابية الخاطئة والحواجز الاقتصادية والأمية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر لكى تتحقق الرفاهية المطلوبة .
وبالنظر الى الارقام ووضع المرأة المصرية نجد أن الأمية خصوصا بين النساء ، تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية ، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار في يوليو ۲۰۱۹ نجد ان نسبة الأمية بين الإناث ترتفع عن الذكور ، حيث بلغت أعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8 ٪ ، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1 % .
وتابع ان ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر ، حيث أن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة ، لذلك لابد ان تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم و تتمكن من الحصول على عمل مناسب لان ارتفاع الأمية بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن ، يؤدى إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل ، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع ، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء كما ان هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف ، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى.
كما ان عدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة ، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر ، يظهر لنا مشكلة خطيرة وهي مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم .
وأوضح أن نسبة الإناث المتزوجات في عمر 19-15 بلغت 14.4 % وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية ، وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض و يبدأ الإنجاب مبكر عند كثير من السيدات المصريات ، موضحا أن أكثر من ربع السيدات في العمر 49 - 15 سنة قد انجبن مولودهم الأول عند العمر ۲۰ سنة ، و 45 % انجبن مولودهم الأول ببلوغ العمر ۲۲ سنة.
جدير بالذكر انه قبل خمسة وعشرين عاماً، وتحديدا في عام 1995 ( الذكري السنوية الخمسين لانشاء الامم المتحدة ) تَوافدَ قرابة 30,000 امرأة ورجل من حوالي 189 دولة إلى العاصمة الصينية، بكين، للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، عازمين على الإقرار بحقوق المرأة كحقوق إنسان ، و كانت نتيجة المؤتمر إقرار إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو جدول الأعمال الأكثر شمولاً لتحقيق المساواة بين الجنسين والذى وضع الخطة الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات .
في يوم 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
