اقتراحات اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي
تقدم اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يستهدف مساعدة القطاع الخاص غير الرسمى بالانضمام الى القطاع الرسمى ويتضمن الاقتراح إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات يقدر بخمسة آلاف جنيها لكل منشأة جديدة .
واكد الاتحاد أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى الذى يبلغ 4 مليون منشأة و الذى يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب كما أنها ستحقق ارتفاعا فى حصيلة الضرائب المقررة للدولة لا تقل عن 20 مليار جنيها سنويا كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين .
جاء ذلك بعد انتخاب السقطى نائبا لرئيس اتحاد مستثمرى مصر مشيرا فى تصريحات خاصة أن الدولة تشهد حاليا أكبر عملية تنموية منذ عشرات السنين على جميع المستويات كما تشهد تطوير إدارى غير مسبوق وهو ما فرض علينا تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة تمويل وإنما تتعلق أيضا بتطوير المناخ العام فى مصر وخاصة مناخ الاستثمار ورفع ثقافة ووعى الشعب ومشاركة المجتمع المدنى .
وطالب جميع الجمعيات والاتحادات الممثلة للقطاعات الاقتصادية فى مصر بالاجتماع ومناقشة مشكلات كل قطاع على حدة وتوحيد اقتراحاتهم لتقديمها للحكومة لتحقيق الأهداف الواضحة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية اقتصاد مصر خاصة فيما يتعلق بتعظيم العائد من الصناعة وتوطين الصناعات التكنولوجية الجديدة والوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد السقطى أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق بعض المكاسب خلال جائحة كورونا أهمها تصنيع كثير من المنتجات والسلع التى كان من الصعب استيرادها من الخارج بسبب توقف حركة السفر بين الدول وخاصة منع السفر الى الصين وحذر من ضياع هذه المكاسب بعد انتهاء أزمة كورونا وفتح الحدود مرة أخرى مشيرا الى أنه يجب حصر تلك الصناعات ودعمها وتحسين جودتها حتى تستطيع منافسة المستورد ويكون لها الأولوية لدى المستهلكين المحليين وبحث فرص التصدير المتاحة لها .
وحول خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب السقطى بمنح الأولوية فى هذا الدعم للعمال وأصحاب الحرف والخبرة فى مجالهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحا لا يقل عن 50 % لهذا المشروع خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الانتاج والادارة والتسويق كما انه سيساهم فى تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال .
وفيما يتعلق بهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم الصادارات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا قال أنه لابد من استغلال هذا التوقيت الحرج لصالحنا وغزو الاسواق الافريفية بالمنتجات المصرية موضحا أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى هذا الشأن بإطلاق رحلات جوية بأسعار مخفضة لرجال الصناعة والتجار الى الدول الافريقية لمعرفة تلك الاسواق وخلق الفرص التصديرية المناسبة لصناعتهم و وتجارتهم.
واضاف أن من أهم التحديات أمام المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديد واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية .
وأكد السقطى أن الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بحملات كبيرة للشباب وتوعيتهم بكيفية انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المتاحة لهم وكيفية ادارة المشروعات وتسويق منتجاتهموأكد علاء السقطى أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية، التي يأتي تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعًا صناعيًا من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية ومن هنا يبدأ دور رجال الصناعة وأصحاب الصناعات الكبيرة لمساندة الدولة فى تشجيع الشباب من خلال توجيههم لتصنيع السلع الصغيرة المكملة لصناعاتهم ومواصفاتها ومتطلبات إنتاجها والتعاقد على شراؤها منهم.
أما فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال السقطى انه من المهم جدا تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة فى مصر دون فرض أعباء مالية جديدة على الدولة الأمر الذى يتطلب التفكير بطرق غير تقليدية كأن يتم مثلا عمل حصر بتلك المصانع وعرض خطوط الانتاج على المستثمرين الجدد خاصة من الأجانب والعرب الذين يبحثون عن فرص استثمارية سريعة وعمل شراكات معهم عن طريق وزاراتى الاستثمار و الصناعة والتجارة.
واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو اتحاد يضم ممثلى القطاع الخاص لمناقشة
وعرض مطالبهم ومشكلاتهم مع الوزارات والهيئات
الحكومية .
ويقوم الاتحاد حاليا بدعم من عدد من الوزارات
المعنية بإجراء مناقشات واسعة للمساهمة الفعالة
فى وضع حوافز وآليات لمساعدة القطاع الخاص غير الرسمى لتقنين أوضاعه .
كما أنه يقدم كثير من الخدمات للشباب الراغبين
فى إقامة مشروعات أو ممن لديهم منتجات يرغبون فى دعمها من كبار رجال الأعمال بالإضافة
إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية وفرص توريد المنتجات الصناعية الصغيرة
للمصانع الكبرى.
يستهدف مساعدة القطاع الخاص غير الرسمى بالانضمام الى القطاع الرسمى ويتضمن الاقتراح إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات يقدر بخمسة آلاف جنيها لكل منشأة جديدة .
واكد الاتحاد أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى الذى يبلغ 4 مليون منشأة و الذى يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب كما أنها ستحقق ارتفاعا فى حصيلة الضرائب المقررة للدولة لا تقل عن 20 مليار جنيها سنويا كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين .
جاء ذلك بعد انتخاب السقطى نائبا لرئيس اتحاد مستثمرى مصر مشيرا فى تصريحات خاصة أن الدولة تشهد حاليا أكبر عملية تنموية منذ عشرات السنين على جميع المستويات كما تشهد تطوير إدارى غير مسبوق وهو ما فرض علينا تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة تمويل وإنما تتعلق أيضا بتطوير المناخ العام فى مصر وخاصة مناخ الاستثمار ورفع ثقافة ووعى الشعب ومشاركة المجتمع المدنى .
وطالب جميع الجمعيات والاتحادات الممثلة للقطاعات الاقتصادية فى مصر بالاجتماع ومناقشة مشكلات كل قطاع على حدة وتوحيد اقتراحاتهم لتقديمها للحكومة لتحقيق الأهداف الواضحة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية اقتصاد مصر خاصة فيما يتعلق بتعظيم العائد من الصناعة وتوطين الصناعات التكنولوجية الجديدة والوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد السقطى أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق بعض المكاسب خلال جائحة كورونا أهمها تصنيع كثير من المنتجات والسلع التى كان من الصعب استيرادها من الخارج بسبب توقف حركة السفر بين الدول وخاصة منع السفر الى الصين وحذر من ضياع هذه المكاسب بعد انتهاء أزمة كورونا وفتح الحدود مرة أخرى مشيرا الى أنه يجب حصر تلك الصناعات ودعمها وتحسين جودتها حتى تستطيع منافسة المستورد ويكون لها الأولوية لدى المستهلكين المحليين وبحث فرص التصدير المتاحة لها .
وحول خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب السقطى بمنح الأولوية فى هذا الدعم للعمال وأصحاب الحرف والخبرة فى مجالهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحا لا يقل عن 50 % لهذا المشروع خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الانتاج والادارة والتسويق كما انه سيساهم فى تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال .
وفيما يتعلق بهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم الصادارات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا قال أنه لابد من استغلال هذا التوقيت الحرج لصالحنا وغزو الاسواق الافريفية بالمنتجات المصرية موضحا أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى هذا الشأن بإطلاق رحلات جوية بأسعار مخفضة لرجال الصناعة والتجار الى الدول الافريقية لمعرفة تلك الاسواق وخلق الفرص التصديرية المناسبة لصناعتهم و وتجارتهم.
واضاف أن من أهم التحديات أمام المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديد واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية .
وأكد السقطى أن الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بحملات كبيرة للشباب وتوعيتهم بكيفية انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المتاحة لهم وكيفية ادارة المشروعات وتسويق منتجاتهموأكد علاء السقطى أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية، التي يأتي تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعًا صناعيًا من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية ومن هنا يبدأ دور رجال الصناعة وأصحاب الصناعات الكبيرة لمساندة الدولة فى تشجيع الشباب من خلال توجيههم لتصنيع السلع الصغيرة المكملة لصناعاتهم ومواصفاتها ومتطلبات إنتاجها والتعاقد على شراؤها منهم.
أما فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال السقطى انه من المهم جدا تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة فى مصر دون فرض أعباء مالية جديدة على الدولة الأمر الذى يتطلب التفكير بطرق غير تقليدية كأن يتم مثلا عمل حصر بتلك المصانع وعرض خطوط الانتاج على المستثمرين الجدد خاصة من الأجانب والعرب الذين يبحثون عن فرص استثمارية سريعة وعمل شراكات معهم عن طريق وزاراتى الاستثمار و الصناعة والتجارة.
واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو اتحاد يضم ممثلى القطاع الخاص لمناقشة
وعرض مطالبهم ومشكلاتهم مع الوزارات والهيئات
الحكومية .
ويقوم الاتحاد حاليا بدعم من عدد من الوزارات
المعنية بإجراء مناقشات واسعة للمساهمة الفعالة
فى وضع حوافز وآليات لمساعدة القطاع الخاص غير الرسمى لتقنين أوضاعه .
كما أنه يقدم كثير من الخدمات للشباب الراغبين
فى إقامة مشروعات أو ممن لديهم منتجات يرغبون فى دعمها من كبار رجال الأعمال بالإضافة
إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية وفرص توريد المنتجات الصناعية الصغيرة
للمصانع الكبرى.
