"أبو النور": الموازنة العامة لا تشمل قطاعات الدولة كلها
قال الخبير الاقتصادى "أحمد أبو النور": إن الموازنة العامة للدولة لا تشمل قطاعات الدولة كلها، حيث إن هناك ما يقرب من 60 هيئة اقتصادية بجانب المحليات التى بإمكانها مد الموازنة بحوالى 172 مليار جنيه بحد أدنى لا تخضع للموازنة العامة، مؤكدًا أن نصف هذا المبلغ يجعلنا لا نلجئ لقرض الصندوق الدولى بل وكل المؤسسات الدولية الأخرى، ويحمى مصر من مخاطر هذه الديون التى من شأنها تسديد ديون أخرى لا جلب الاستثمارات التى نحتاجها الآن.
وفى هذة الحالة سنحقق فائضا وليس عجزا، لافتًا إلى أن الموازنة لا تتضمن 80% من القطاعات والمؤسسات المهمة التى تمتلك ميزانيات ضخمة كالقطاع المصرفى والبترول، وقناة السويس كلها لا تدخل فى خزانة الدولة.
وتساءل "أبو النور" كيف يكون لدى الدولة كل هذة الموارد ثم تتسول قرضا بـ 4.8 مليار جنيه، مؤكدًا أن الاقتصاد الناجح لا يحتاج شهادة من أى مؤسسة أو جهة.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن تكلل مجهودات حكومة "قنديل" للحصول على القرض بالنجاح، خاصة بعد أن تم توقيع مبدئى، مشيرًا إلى أن شروط الصندوق واحدة مع جميع الدول المقترضة، كتخفيض عجز الموازنة، ولكن نظرا لمرور مصر بمرحلة استثنائية فقد وضع الصندوق شروط استثنائية كضرورة التوافق المجتمعى.
وأوضح "أبوالنور" أن المشكلة لم تعد فى الحصول على القرض، وإنما فى قدرة الحكومة الحالية والحكومات القادمة فى تنفيذ شروط الصندوق وتخفيض عجز الموازنة وفرض سياسات تقشفية يتوافق عليها المجتمع، مع العلم أن إجراءات الحكومة الحالية مازالت بدائية واستفزازية، حيث قامت الحكومة بفرض حزمة من الضرائب جملة واحدة مما انعكس بالسلب على الشارع المصرى.
وأضاف إلى ذلك تعويم سعر الجنيه المصرى مؤخرًا مع العلم أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها مما يزيد من الأعباء على محدودى الدخل ويضرب العدالة الاجتماعية فى مقتل.
