هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو البرلمان من العاملين بالدولة؟
منع قانون مجلس النواب، شركات القطاع العام اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد العاملين لديها أثناء عضويتهم في المجلس قبل الحصول على موافقة البرلمان.
ونص القانون في مادته (32) الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
يشار إلى أن أن الأيام السابقة شهدت البدء في إجراءات الدعاية الانتخابية استعداد لسباق انتخابات ٢٠٢٠.
ونص القانون في مادته (32) الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
يشار إلى أن أن الأيام السابقة شهدت البدء في إجراءات الدعاية الانتخابية استعداد لسباق انتخابات ٢٠٢٠.
