رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: العقارات لا تزال الأكثر جذبا للاستثمارات.. وتحسن تدريجي بحركة السوق ( حوار )
لابد من الحوار بين كافة أطراف منظومة التطوير العقاري بدون اتخاذ قرارات تعتمد على الرؤية من وجهة نظر واحدة
التمويل العقاري هو الحل للتغلب على تراجع القدرة الشرائية
خفض أسعار الفائدة يخدم القطاع العقاري والاقتصاد المصري ككل
تصدير صورة سلبية عن نزاعات يقلل من جاذبية السوق العقاري
اجتماع مرتقب بين الغرفة وجهاز حماية المستهلك
يجب تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على الحصول على تمويل عقاري
كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل رؤيته لأداء السوق العقارية وجهود وتحركات الغرفة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتوقعاته لحركة القطاع الفترة القادمة.
وأكد شكري في حوار لـ"فيتو" أن القطاع العقاري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويمثل نحو 18 % من الناتج المحلي القومي، وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن السوق شهد بعض المتغيرات والتطورات بعد أزمة كورونا وأبرزها التوسع في التسويق الإلكتروني والعمل عن بعد وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.. وإلى نص الحوار:
*في البداية كيف ترى ملامح السوق العقاري بعد أزمة كورونا؟
أثرت أزمة كورونا على العالم بالكامل وعلى كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري، ولكن السوق العقارية المحلية تعاملت بمرونة مع تلك الأزمة وهو ما أدى لتغيرات متعددة منها، توسع الشركات العقارية في تسويق مشروعاتها اعتمادا على التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، والعمل وإنهاء الأعمال الإدارية عن بعد، بالإضافة إلى عنصر أساسي وهو إضافة خبرات جديدة للمطور العقاري للتعامل مع أزمة جديدة على العالم وعلى السوق.
*حدثنا عن دور الغرفة وتحركاتها لمواجهة تداعيات كورونا؟
غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع المطورين اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات لاستيعاب آثار هذه الأزمة والحفاظ على حركة مبيعات بالسوق منذ بدايتها وحتى الآن، فمع بداية الأزمة مارس الماضي تم إطلاق "أوكازيون مارس" والذي تضمن تقديم الشركات عروضا تشجيعية للعملاء مما أدى لحراك قوي في السوق العقاري خلال تلك الفترة.
كما تقدمت الغرفة بطلب لوزارة الإسكان لمنح الشركات العقارية 3 أشهر إضافية لتنفيذ مشروعاتهم دون غرامات تأخير وهو ما تم الموافقة عليه، كما تقدمنا بطلب لمنح 3 أشهر أخرى للمطورين لاستيعاب كامل آثار الأزمة.
*وما تقييمك لأداء السوق العقاري الفترة القادمة؟
منذ يونيو الماضي يشهد الجميع حراكا بالسوق يرتفع بالتدريج من شهر لآخر، وهو ما يستغرق وقتًا لارتفاع المنحنى وعودة السوق لنشاطها، ويمكن القول إن السوق العقارية تشهد أداء أقرب للطبيعي خلال الفترة الحالية، وهو أداء من المتوقع تحسنه بالتدريج مع تنفيذ الطلب المؤجل والمتراكم بالسوق خلال فترة الأزمة.
وشهدت السوق طرح العديد من المشروعات العقارية المتنافسة على نفس الشريحة السكنية، وظهور بعض الشركات العقارية التي ليس لديها الخبرة الكافية لإدارة وتنفيذ مشروع أعلنت عنه، فنحن نشجع ظهور جيل جديد من المطورين، ولكن لابد وأن يكون هناك تدرج في تطوير المشروعات لمن ليس لديهم خبرة كافية، مع وجود دراسات كافية وخبرة قوية وملاءة مالية لإدارة المشروعات الكبرى.
*كيف ترى الآليات الداعمة لاستمرار عمل السوق العقارية خلال الفترة المقبلة؟
لابد من الحفاظ على استقرار السوق العقارية، وهو ما يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بهذا القطاع الواعد، والذي يمثل نحو 18 % من الناتج المحلي القومي، مع الحفاظ على حقوق كافة أطراف منظومة التطوير العقاري من مطور وعميل، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التمويل العقاري وخاصة مع المتطلبات الجديدة التي أصبحت تدفع بشكل رئيسي للاعتماد على التمويل العقاري بالسوق المحلية.
*وماذا عن أداء منظومة التمويل العقاري بالسوق؟
هناك فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع لا يتم القضاء عليها إلا من خلال التمويل العقاري، فهو الحل النهائي الذي يتناسب مع تغيرات السوق، فقد أصبح هناك ارتفاع في تكلفة تنفيذ المشروع، وبالتالي ارتفاع سعر الوحدة العقارية مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء مما أوجد تلك الفجوة.
وأحد المطالب الرئيسية للمطورين العقاريين للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري، هو تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بحيث يتم منح التمويل العقاري للوحدة بالتدريج، فمع تعاقد العميل على الوحدة وبدء تنفيذ المشروع يحصل العميل على دفعة من التمويل العقاري، ومع تنفيذ مرحلة أخرى يحصل على دفعة جديدة، وهكذا بالتدريج وصولا لمنح قيمة التمويل للوحدة مع انتهاء تنفيذها، وهو ما يرفع الأعباء المالية عن المطور ويشجع العميل على التعامل بنظام التمويل العقاري.
*هل ترى أن نقص ثقافة التمويل العقاري أحد العوائق التي تواجه المنظومة؟
لا شك أن صعوبة الإجراءات للحصول على تمويل عقاري واستغراق وقت طويل لإتمامها عوائق أساسية أمام التمويل العقاري، تجعل العميل سفيرا سلبيا لنشر ثقافة التمويل العقاري، فهو يتحدث عن صعوبة الأمر وبالتالي لا يشجع عملاء آخرين على تكرار التجربة، لذا يجب تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على الحصول على تمويل عقاري.
*وما أبرز القضايا التي تضعها غرفة التطوير العقاري على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة؟
التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته أحد القضايا المهمة التي نضعها على رأس أولوياتنا للتواكب مع متغيرات السوق وتغير احتياجات العميل وقدراته الشرائية، مع دفع العمل حول قانون اتحاد المطورين العقاريين والذي سيكون الكيان القانوني المسئول عن تنظيم السوق العقارية، بالإضافة إلى دراسة أي مشكلات بين المطورين والعملاء في المشروعات المختلفة والعمل على حل تلك المشكلات، فهدفنا هو إيجاد علاقة متوازنة مع كافة الأطراف وحفظ حقوق الجميع.
*جهاز حماية المستهلك اتخذ عددا من القرارات بشأن شركات عقارية...فما هو دور الغرفة في هذا الشأن؟
بداية نود التأكيد على أن جهاز حماية المنافسة يعمل وفقا للقانون وهو ما نتفق عليه فكلنا يعمل لتطبيق القوانين وضبط منظومة العمل بالسوق العقارية، ولكن لابد من الحوار بين كافة أطراف منظومة التطوير العقاري بدون اتخاذ قرارات تعتمد على الرؤية من وجهة نظر واحدة، فلابد من جلسة نقاش متوازنة تجمع الجهاز والمطور والعميل وطرف فني يفصل بين كافة الأطراف لبحث الشكاوى محل النقاش والخروج برؤية واضح وخطة عمل للفترة المقبلة.
*وهل هناك نية لعقد اجتماع مع جهاز حماية المستهلك لبحث هذه الاشكالية؟
نخطط لعقد اجتماع مع الجهاز لبحث الشكاوى المتقدمة والخروج منها ببنود أساسية تعد هي محل الخلاف ويتم مناقشتها بين أطراف القضية مع وجود طرف فني لديه اختصاص بتلك القضايا ويفصل بين الجهات محل القضية، وذلك للخروج في النهاية بخطة عمل ورؤية واضحة تحافظ على حقوق كافة الأطراف.
ولا شك أن تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع هو أمر صحي ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب، ولكن يجب أن تتم تلك المناقشات وحل النزاعات تحت مظلة استقرار السوق العقارية ووجود خطة عمل واضحة يتم التعامل وفقا لها وهو ما يشجع أي مستثمر محلي أو أجنبي على العمل ضمن هذا السوق، ولكن تصدير صورة سلبية عن وجود نزاعات ومشكلات بين أطراف متعددة مرتبطة بالسوق العقارية هو ما لا يفيد الاستثمار ويقلل من جاذبية السوق العقاري من الناحية الاستثمارية.
*كيف ترى قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض سعر الفائدة 0.5 % وتأثيره على القطاع العقاري؟
بشكل عام هذا القرار يصب في مصلحة الاقتصاد المصري فهو يحفز المستثمرين في كافة القطاعات على التعاون مع القطاع المصرفي لدفع عجلة الاستثمار والنمو والحفاظ على استمرار العمل بمشروعاتهم، وهو ما ينطبق على القطاع العقاري كذلك، فهناك عدد كبير من المطورين العقاريين الراغبين في الحصول على قروض إما لإتمام مشروعاتهم الحالية أو الدخول في فرص توسعية جديدة وهو ما يفيد السوق العقارية ويفيد الاقتصاد المحلي بالكامل.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
التمويل العقاري هو الحل للتغلب على تراجع القدرة الشرائية
خفض أسعار الفائدة يخدم القطاع العقاري والاقتصاد المصري ككل
تصدير صورة سلبية عن نزاعات يقلل من جاذبية السوق العقاري
اجتماع مرتقب بين الغرفة وجهاز حماية المستهلك
يجب تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على الحصول على تمويل عقاري
كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل رؤيته لأداء السوق العقارية وجهود وتحركات الغرفة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتوقعاته لحركة القطاع الفترة القادمة.
وأكد شكري في حوار لـ"فيتو" أن القطاع العقاري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويمثل نحو 18 % من الناتج المحلي القومي، وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن السوق شهد بعض المتغيرات والتطورات بعد أزمة كورونا وأبرزها التوسع في التسويق الإلكتروني والعمل عن بعد وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.. وإلى نص الحوار:
*في البداية كيف ترى ملامح السوق العقاري بعد أزمة كورونا؟
أثرت أزمة كورونا على العالم بالكامل وعلى كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري، ولكن السوق العقارية المحلية تعاملت بمرونة مع تلك الأزمة وهو ما أدى لتغيرات متعددة منها، توسع الشركات العقارية في تسويق مشروعاتها اعتمادا على التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، والعمل وإنهاء الأعمال الإدارية عن بعد، بالإضافة إلى عنصر أساسي وهو إضافة خبرات جديدة للمطور العقاري للتعامل مع أزمة جديدة على العالم وعلى السوق.
*حدثنا عن دور الغرفة وتحركاتها لمواجهة تداعيات كورونا؟
غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع المطورين اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات لاستيعاب آثار هذه الأزمة والحفاظ على حركة مبيعات بالسوق منذ بدايتها وحتى الآن، فمع بداية الأزمة مارس الماضي تم إطلاق "أوكازيون مارس" والذي تضمن تقديم الشركات عروضا تشجيعية للعملاء مما أدى لحراك قوي في السوق العقاري خلال تلك الفترة.
كما تقدمت الغرفة بطلب لوزارة الإسكان لمنح الشركات العقارية 3 أشهر إضافية لتنفيذ مشروعاتهم دون غرامات تأخير وهو ما تم الموافقة عليه، كما تقدمنا بطلب لمنح 3 أشهر أخرى للمطورين لاستيعاب كامل آثار الأزمة.
*وما تقييمك لأداء السوق العقاري الفترة القادمة؟
منذ يونيو الماضي يشهد الجميع حراكا بالسوق يرتفع بالتدريج من شهر لآخر، وهو ما يستغرق وقتًا لارتفاع المنحنى وعودة السوق لنشاطها، ويمكن القول إن السوق العقارية تشهد أداء أقرب للطبيعي خلال الفترة الحالية، وهو أداء من المتوقع تحسنه بالتدريج مع تنفيذ الطلب المؤجل والمتراكم بالسوق خلال فترة الأزمة.
وشهدت السوق طرح العديد من المشروعات العقارية المتنافسة على نفس الشريحة السكنية، وظهور بعض الشركات العقارية التي ليس لديها الخبرة الكافية لإدارة وتنفيذ مشروع أعلنت عنه، فنحن نشجع ظهور جيل جديد من المطورين، ولكن لابد وأن يكون هناك تدرج في تطوير المشروعات لمن ليس لديهم خبرة كافية، مع وجود دراسات كافية وخبرة قوية وملاءة مالية لإدارة المشروعات الكبرى.
*كيف ترى الآليات الداعمة لاستمرار عمل السوق العقارية خلال الفترة المقبلة؟
لابد من الحفاظ على استقرار السوق العقارية، وهو ما يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بهذا القطاع الواعد، والذي يمثل نحو 18 % من الناتج المحلي القومي، مع الحفاظ على حقوق كافة أطراف منظومة التطوير العقاري من مطور وعميل، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التمويل العقاري وخاصة مع المتطلبات الجديدة التي أصبحت تدفع بشكل رئيسي للاعتماد على التمويل العقاري بالسوق المحلية.
*وماذا عن أداء منظومة التمويل العقاري بالسوق؟
هناك فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع لا يتم القضاء عليها إلا من خلال التمويل العقاري، فهو الحل النهائي الذي يتناسب مع تغيرات السوق، فقد أصبح هناك ارتفاع في تكلفة تنفيذ المشروع، وبالتالي ارتفاع سعر الوحدة العقارية مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء مما أوجد تلك الفجوة.
وأحد المطالب الرئيسية للمطورين العقاريين للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري، هو تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بحيث يتم منح التمويل العقاري للوحدة بالتدريج، فمع تعاقد العميل على الوحدة وبدء تنفيذ المشروع يحصل العميل على دفعة من التمويل العقاري، ومع تنفيذ مرحلة أخرى يحصل على دفعة جديدة، وهكذا بالتدريج وصولا لمنح قيمة التمويل للوحدة مع انتهاء تنفيذها، وهو ما يرفع الأعباء المالية عن المطور ويشجع العميل على التعامل بنظام التمويل العقاري.
*هل ترى أن نقص ثقافة التمويل العقاري أحد العوائق التي تواجه المنظومة؟
لا شك أن صعوبة الإجراءات للحصول على تمويل عقاري واستغراق وقت طويل لإتمامها عوائق أساسية أمام التمويل العقاري، تجعل العميل سفيرا سلبيا لنشر ثقافة التمويل العقاري، فهو يتحدث عن صعوبة الأمر وبالتالي لا يشجع عملاء آخرين على تكرار التجربة، لذا يجب تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على الحصول على تمويل عقاري.
*وما أبرز القضايا التي تضعها غرفة التطوير العقاري على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة؟
التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته أحد القضايا المهمة التي نضعها على رأس أولوياتنا للتواكب مع متغيرات السوق وتغير احتياجات العميل وقدراته الشرائية، مع دفع العمل حول قانون اتحاد المطورين العقاريين والذي سيكون الكيان القانوني المسئول عن تنظيم السوق العقارية، بالإضافة إلى دراسة أي مشكلات بين المطورين والعملاء في المشروعات المختلفة والعمل على حل تلك المشكلات، فهدفنا هو إيجاد علاقة متوازنة مع كافة الأطراف وحفظ حقوق الجميع.
*جهاز حماية المستهلك اتخذ عددا من القرارات بشأن شركات عقارية...فما هو دور الغرفة في هذا الشأن؟
بداية نود التأكيد على أن جهاز حماية المنافسة يعمل وفقا للقانون وهو ما نتفق عليه فكلنا يعمل لتطبيق القوانين وضبط منظومة العمل بالسوق العقارية، ولكن لابد من الحوار بين كافة أطراف منظومة التطوير العقاري بدون اتخاذ قرارات تعتمد على الرؤية من وجهة نظر واحدة، فلابد من جلسة نقاش متوازنة تجمع الجهاز والمطور والعميل وطرف فني يفصل بين كافة الأطراف لبحث الشكاوى محل النقاش والخروج برؤية واضح وخطة عمل للفترة المقبلة.
*وهل هناك نية لعقد اجتماع مع جهاز حماية المستهلك لبحث هذه الاشكالية؟
نخطط لعقد اجتماع مع الجهاز لبحث الشكاوى المتقدمة والخروج منها ببنود أساسية تعد هي محل الخلاف ويتم مناقشتها بين أطراف القضية مع وجود طرف فني لديه اختصاص بتلك القضايا ويفصل بين الجهات محل القضية، وذلك للخروج في النهاية بخطة عمل ورؤية واضحة تحافظ على حقوق كافة الأطراف.
ولا شك أن تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع هو أمر صحي ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب، ولكن يجب أن تتم تلك المناقشات وحل النزاعات تحت مظلة استقرار السوق العقارية ووجود خطة عمل واضحة يتم التعامل وفقا لها وهو ما يشجع أي مستثمر محلي أو أجنبي على العمل ضمن هذا السوق، ولكن تصدير صورة سلبية عن وجود نزاعات ومشكلات بين أطراف متعددة مرتبطة بالسوق العقارية هو ما لا يفيد الاستثمار ويقلل من جاذبية السوق العقاري من الناحية الاستثمارية.
*كيف ترى قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض سعر الفائدة 0.5 % وتأثيره على القطاع العقاري؟
بشكل عام هذا القرار يصب في مصلحة الاقتصاد المصري فهو يحفز المستثمرين في كافة القطاعات على التعاون مع القطاع المصرفي لدفع عجلة الاستثمار والنمو والحفاظ على استمرار العمل بمشروعاتهم، وهو ما ينطبق على القطاع العقاري كذلك، فهناك عدد كبير من المطورين العقاريين الراغبين في الحصول على قروض إما لإتمام مشروعاتهم الحالية أو الدخول في فرص توسعية جديدة وهو ما يفيد السوق العقارية ويفيد الاقتصاد المحلي بالكامل.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
