وزير المالية الإماراتي يطالب مجموعة العشرين بتمديد مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون
قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي ان جهود البنك الدولي في اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات أزمة كورونا كانت كبيرة، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات الدوريه للمجموعه في تبادل الآراء والخبرات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وطالب مجموعة العشرين بتمديد مدة مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، وإشراك القطاع الخاص فيها حيث يمثل 40% من الديون طويلة الأجل.
وبحث محافظو الدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، عددًا من المحاور الهامة على رأسها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العربية، والاستجابة التي قامت بها مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لدعم هذه الاقتصاديات، ومدى تأثر الدول الهشة التي تعاني من صراعات بجائحة كورونا حيث تفاقمت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عليها، ومدى تأثر القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بالجائحة، وتداعيات فيروس كورونا على سوق العمل وفقد ملايين الموظفين لأماكنهم مما يهدد بتآكل مكاسب التنمية، وأخيرًا الرقمنة في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم، ومدى قيامها بدور حيوي في مواجهة الجائحة وتمكين الدول من استمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار والشمول الماليين.
وناقش الاجتماع مدى تأثر الاقتصادات العربية بالجائحة التي كانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى الدول مصدرة النفط، بينما عانت الدول مستوردة النفط من تراجعات ضخمة على مستوى إيرادات السياحة والتجارة والتحويلات، وهو ما دفع الحكومات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمضي قدمًا نحو الانكماش للتخفيف من تداعيات الوباء، ويعزز أهمية دور البنك للعمل بشكل وحثيث مع الحكومات لمعالجة تداعيات الأزمة من خلال كافة الأدوات التمويلية.
وطالب مجموعة العشرين بتمديد مدة مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، وإشراك القطاع الخاص فيها حيث يمثل 40% من الديون طويلة الأجل.
وبحث محافظو الدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، عددًا من المحاور الهامة على رأسها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العربية، والاستجابة التي قامت بها مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لدعم هذه الاقتصاديات، ومدى تأثر الدول الهشة التي تعاني من صراعات بجائحة كورونا حيث تفاقمت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عليها، ومدى تأثر القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بالجائحة، وتداعيات فيروس كورونا على سوق العمل وفقد ملايين الموظفين لأماكنهم مما يهدد بتآكل مكاسب التنمية، وأخيرًا الرقمنة في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم، ومدى قيامها بدور حيوي في مواجهة الجائحة وتمكين الدول من استمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار والشمول الماليين.
وناقش الاجتماع مدى تأثر الاقتصادات العربية بالجائحة التي كانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى الدول مصدرة النفط، بينما عانت الدول مستوردة النفط من تراجعات ضخمة على مستوى إيرادات السياحة والتجارة والتحويلات، وهو ما دفع الحكومات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمضي قدمًا نحو الانكماش للتخفيف من تداعيات الوباء، ويعزز أهمية دور البنك للعمل بشكل وحثيث مع الحكومات لمعالجة تداعيات الأزمة من خلال كافة الأدوات التمويلية.
