خبير يكشف أسباب تراجع التضخم لأدنى مستوى في ١٤ شهرا
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 14 عامًا.. يثبت بقوة نجاح الخطة الاقتصادية المصرية والتي بدأت بعملية إصلاح شامل منذ 2016.
وأوضح أن تراجع التضخم بدا واضحا في انخفاض أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للشهر الخامس على التوالي، وذلك في إطار غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.. وأيضا الأداء القوي للجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، وزيادة ضخ السلع في الأسواق بشكل ممنهج يهدف إلى مصلحة المواطن.
وتابع لا بد أن نشير إلى أن استمرار تراجع التضخم.. رغم الأزمة الطاحنة التي ضربت العالم كله من جراء جائحة كورونا جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19 /2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام.
أضاف، إلا أنه في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام . الربع الرابع من العام شهد انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020 ، و تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 بنحو 206 مليار جنيه.
تابع، لكن رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الازمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.
ولقد نجحت مصر في كبح التضخم بعد أن قفز إلى ذروة بلغت 33% في يوليو 2017 بعد قرار تعويم العملة وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، و "كبح التضخم إلى هذه الدرجة في سوق ناشئة منخفضة الدخل مثل مصر إنجاز استثنائي". "لكن أرى حاجة إلى تغيير بؤرة التركيز في 2021 و2022 إلى دعم النمو".
وأوضح أن تراجع التضخم بدا واضحا في انخفاض أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للشهر الخامس على التوالي، وذلك في إطار غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.. وأيضا الأداء القوي للجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، وزيادة ضخ السلع في الأسواق بشكل ممنهج يهدف إلى مصلحة المواطن.
وتابع لا بد أن نشير إلى أن استمرار تراجع التضخم.. رغم الأزمة الطاحنة التي ضربت العالم كله من جراء جائحة كورونا جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19 /2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام.
أضاف، إلا أنه في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام . الربع الرابع من العام شهد انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020 ، و تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 بنحو 206 مليار جنيه.
تابع، لكن رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الازمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.
ولقد نجحت مصر في كبح التضخم بعد أن قفز إلى ذروة بلغت 33% في يوليو 2017 بعد قرار تعويم العملة وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، و "كبح التضخم إلى هذه الدرجة في سوق ناشئة منخفضة الدخل مثل مصر إنجاز استثنائي". "لكن أرى حاجة إلى تغيير بؤرة التركيز في 2021 و2022 إلى دعم النمو".
