«المالية»: تنفيذ بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» التى تعكف على تنفيذها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية وتستهدف الاستماع لكل المصريين والسعى الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى فى المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.
أضافت أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تشهد انطلاقة قوية نحو تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية؛ بما يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة بالمحليات، كل في نطاق محافظته، من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» التي تحظى بدعم كبير من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي للموازنة التشاركية بمحافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ اللواء محمد شريف، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وممثلى جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، وجامعة فاروس؛ لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية، مؤكدة حرص وزارة المالية على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التى بدأت من محافظة الإسكندرية ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.
أضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
أوضحت أن «الموازنة التشاركية» تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، لافتة إلى أن المبادرة تعمل بخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات من أجل خلق كوادر فعَّالة واعية من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، على النحو الذي يُسهم في تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.
أشارت إلى أنه يتم تقييم مقترحات المشاريع من خلال لجنة تقييم تضم متخصصين: «ماليًا، وفنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات»؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد.
أضافت أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تشهد انطلاقة قوية نحو تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية؛ بما يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة بالمحليات، كل في نطاق محافظته، من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» التي تحظى بدعم كبير من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي للموازنة التشاركية بمحافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ اللواء محمد شريف، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وممثلى جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، وجامعة فاروس؛ لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية، مؤكدة حرص وزارة المالية على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التى بدأت من محافظة الإسكندرية ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.
أضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
أوضحت أن «الموازنة التشاركية» تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، لافتة إلى أن المبادرة تعمل بخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات من أجل خلق كوادر فعَّالة واعية من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، على النحو الذي يُسهم في تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.
أشارت إلى أنه يتم تقييم مقترحات المشاريع من خلال لجنة تقييم تضم متخصصين: «ماليًا، وفنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات»؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد.
