٢٦ نائبا خرجوا من البرلمان الحالي.. ١٥ حالة وفاة.. ٤ استقالات.. ٢ إسقاط عضوية.. و٢ رفع حصانة.. و٣ نواب قرارهم معلق
شهد مجلس النواب الحالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي بدأ أعماله في يناير ٢٠١٦، غياب ٢٦ نائبا ما بين الوفاة أو إسقاط العضوية أو الاستقالة، فضلا عن حالات لم يتم البت في أمرها (حالات معلقة)، وكذلك حالتي رفع الحصانة.
وشكلت الوفيات النسبة الأكبر منها، حيث غيب الموت ١٥ نائبا، بداية من اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية في دور الانعقاد الأول، وصولا إلى النائبة منى منير، والتي وافتها المنية أمس الخميس.
أما الاستقالة فكانت ٤ حالات ٢ نواب معينين و٢ منتخبين (١ فردي _ ١ قائمة)، وكانت الاستقالة الأولى للنائب المعين سري صيام، أما الثانية فكانت للدكتور علي المصيلحي، بعد توليه حقيبة التموين في الحكومة، وبعد ذلك الحالة الثالثة أسامة هيكل، والذي تولى وزارة الإعلام، وأخيرا الدكتورة رشا إسماعيل، بعد انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا.
وفيما يتعلق بإسقاط العضوية فكانت من نصيب النائب توفيق عكاشة، بسبب تصريحاته خلال استضافته السفير الاسرائيلي، أما الحالة الثانية فكان النائب محمد أنور السادات، والذي أسقطت عضويته بسبب التواصل مع بعض الجهات الأجنبية.
ونفس العدد بالنسبة لحالات رفع الحصانة، وكانت الأولى من نصيب النائب صلاح عيسي، نائب الرمل بالإسكندرية، بعد اتهامه في قضية رشوة، والثانية للنائب جمال الشويخي، نائب الخليفة والمقطم، بسبب قضية رشوة أيضا.
وهناك٣ حالات معلقة أغلبها على ذمة قضايا لم يتم البت في أمرها حتى الآن، وهم: النائبة سحر الهواري، وخالد بشر، وأحمد مرتضى منصور، بعد صدور حكم ببطلان عضويته، وهذه الحالات لم يتم البت في أمرها بشأن إسقاط العضوية حتى الآن.
وشكلت الوفيات النسبة الأكبر منها، حيث غيب الموت ١٥ نائبا، بداية من اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية في دور الانعقاد الأول، وصولا إلى النائبة منى منير، والتي وافتها المنية أمس الخميس.
أما الاستقالة فكانت ٤ حالات ٢ نواب معينين و٢ منتخبين (١ فردي _ ١ قائمة)، وكانت الاستقالة الأولى للنائب المعين سري صيام، أما الثانية فكانت للدكتور علي المصيلحي، بعد توليه حقيبة التموين في الحكومة، وبعد ذلك الحالة الثالثة أسامة هيكل، والذي تولى وزارة الإعلام، وأخيرا الدكتورة رشا إسماعيل، بعد انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا.
وفيما يتعلق بإسقاط العضوية فكانت من نصيب النائب توفيق عكاشة، بسبب تصريحاته خلال استضافته السفير الاسرائيلي، أما الحالة الثانية فكان النائب محمد أنور السادات، والذي أسقطت عضويته بسبب التواصل مع بعض الجهات الأجنبية.
ونفس العدد بالنسبة لحالات رفع الحصانة، وكانت الأولى من نصيب النائب صلاح عيسي، نائب الرمل بالإسكندرية، بعد اتهامه في قضية رشوة، والثانية للنائب جمال الشويخي، نائب الخليفة والمقطم، بسبب قضية رشوة أيضا.
وهناك٣ حالات معلقة أغلبها على ذمة قضايا لم يتم البت في أمرها حتى الآن، وهم: النائبة سحر الهواري، وخالد بشر، وأحمد مرتضى منصور، بعد صدور حكم ببطلان عضويته، وهذه الحالات لم يتم البت في أمرها بشأن إسقاط العضوية حتى الآن.
