بعد وفاة منى منير.. ٨ مقاعد شاغرة بالبرلمان حتى نهاية الفصل التشريعي
منذ بداية مجلس النواب في ٢٠١٦، شهد المجلس غياب عدد من النواب سواء بالوفاة أو إسقاط العضوية أو الاستقالة، وجميع هذه المقاعد تم التصعيد بدلا منها في القوائم أو إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد الفردية فيما عدا ٨ حالات.
وكانت الحالة الأولى مع النائب المعين المستشار سري صيام، الذي تقدم باستقالته في دور الانعقاد الأول ولم يتم تعيين نائب بدلا منه.
أما الحالة الثانية فكانت في دائرة الدقي والعجوزة، عقب صدور حكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، إلا أن المجلس لم ينفذ الحكم بتصعيد عمرو الشوبكي، ليظل مقعد الدائرة شاغرا لأكثر من ٤ أدوار من الانعقاد.
أما الحالة الثالثة فكانت لمقعد دائرة الرمل بالإسكندرية، بعدما وافق مجلس النواب، في يوليو ٢٠١٩، برئاسة الدكتور على عبد العال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، للمثول أمام النيابة للتحقيق في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب، وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
أما الحالة الرابعة فكانت في مارس ٢٠٢٠، عندما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي، نائب دائرة الخليفة والمقطم، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية بقيمة 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
أما الحالة الخامسة فكانت للنائبة رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والتي تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس النواب، في يوليو ٢٠٢٠ بسبب انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا، وهي من النواب المعينين ولم يتم تعيين نائب بدلا منها.
والحالة السادسة فكانت في دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وفاة النائب علي الكيال، في فبراير من العام الحالي ٢٠٢٠ بعد صراع مع المرض، إلا أنه لم تجري الانتخابات على المقعد بسبب تداعيات فيروس كورونا.
أما الحالة السابعة فكانت للنائب سعيد العبودي والذي توفي في أغسطس من العام الجاري، ليظل مقعد دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية شاغرا، لأنه في وقت الوفاة كان يتبقى من عمر المجلس أقل من ٦ أشهر وبذلك لا تجري انتخابات تكميلية على المقعد.
ونفس الأمر ينطبق على الحالة الثامنة للنائبة منى منير والتي وافتها المنية أمس، ليظل مقعدها في ائتلاف دعم مصر شاغرا ولن يتم تصعيد بدلا منها.
وحدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 الموقف القانوني في وفاة نائب منتخب من خلال القوائم، حيث أنه من المفترض تصعيد أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء، بحيث يكون متبقي على عمر المجلس أكثر من ٦ أشهر.
وتنص المادة ٢٥ من قانون مجلس النواب: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
أما المادة 108 من الدستور فتنص على انه: إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وكانت الحالة الأولى مع النائب المعين المستشار سري صيام، الذي تقدم باستقالته في دور الانعقاد الأول ولم يتم تعيين نائب بدلا منه.
أما الحالة الثانية فكانت في دائرة الدقي والعجوزة، عقب صدور حكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، إلا أن المجلس لم ينفذ الحكم بتصعيد عمرو الشوبكي، ليظل مقعد الدائرة شاغرا لأكثر من ٤ أدوار من الانعقاد.
أما الحالة الثالثة فكانت لمقعد دائرة الرمل بالإسكندرية، بعدما وافق مجلس النواب، في يوليو ٢٠١٩، برئاسة الدكتور على عبد العال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، للمثول أمام النيابة للتحقيق في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب، وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
أما الحالة الرابعة فكانت في مارس ٢٠٢٠، عندما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي، نائب دائرة الخليفة والمقطم، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية بقيمة 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
أما الحالة الخامسة فكانت للنائبة رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والتي تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس النواب، في يوليو ٢٠٢٠ بسبب انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا، وهي من النواب المعينين ولم يتم تعيين نائب بدلا منها.
والحالة السادسة فكانت في دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وفاة النائب علي الكيال، في فبراير من العام الحالي ٢٠٢٠ بعد صراع مع المرض، إلا أنه لم تجري الانتخابات على المقعد بسبب تداعيات فيروس كورونا.
أما الحالة السابعة فكانت للنائب سعيد العبودي والذي توفي في أغسطس من العام الجاري، ليظل مقعد دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية شاغرا، لأنه في وقت الوفاة كان يتبقى من عمر المجلس أقل من ٦ أشهر وبذلك لا تجري انتخابات تكميلية على المقعد.
ونفس الأمر ينطبق على الحالة الثامنة للنائبة منى منير والتي وافتها المنية أمس، ليظل مقعدها في ائتلاف دعم مصر شاغرا ولن يتم تصعيد بدلا منها.
وحدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 الموقف القانوني في وفاة نائب منتخب من خلال القوائم، حيث أنه من المفترض تصعيد أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء، بحيث يكون متبقي على عمر المجلس أكثر من ٦ أشهر.
وتنص المادة ٢٥ من قانون مجلس النواب: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
أما المادة 108 من الدستور فتنص على انه: إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
