مرتضى منصور يرسل مذكرة رسمية لوزير الرياضة.. تعرف على مضمونها
أرسل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مذكرة رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمطالبته بإصدار قرار بإعلان بطلان وإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية عاقبت رئيس الزمالك بالإيقاف لمدة ٤ سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وعدم تمثيله أمام الغير والقضاء وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات وعدم الاعتداد بتوقيعه.
كما تضمنت المذكرة الرسمية التى تسلمها وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للوزارة وإدارة الشئون القانونية مطالبة مرتضى منصور بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الذي وصفه بأنه تحدٍ صارخ لنص المادة ١٣ من الدستور والقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وأحكام المحكمة الإدارية العليا وتحد للسلطة التشريعية "البرلمان" وعدم مراعاة الدستور والقانون.
وخاطب رئيس القلعة البيضاء وزير الرياضة في المذكرة قائلًا: "إن قرار اللجنة الأولمبية هو سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ الرياضة ليس في مصر فقط بل في العالم بعدما توهم أعضاء اللجنة الأولمبية أنهم فوق القانون والدستور والقضاء بعد تجاهلهم لأحكام الدستور والقانون وظنوا أنهم في بلد بلا قانون فضلًا عن تجاهلهم المتعمد للخطاب الوارد إليهم من البرلمان بتاريخ ٤ أكتوبر الجاري والذي حذرهم فيه من اتخاذ أي عقوبة أو إجراء ضده قبل استئذان مجلس النواب".
وكانت اللجنة الأولمبية عاقبت رئيس الزمالك بالإيقاف لمدة ٤ سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وعدم تمثيله أمام الغير والقضاء وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات وعدم الاعتداد بتوقيعه.
كما تضمنت المذكرة الرسمية التى تسلمها وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للوزارة وإدارة الشئون القانونية مطالبة مرتضى منصور بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الذي وصفه بأنه تحدٍ صارخ لنص المادة ١٣ من الدستور والقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وأحكام المحكمة الإدارية العليا وتحد للسلطة التشريعية "البرلمان" وعدم مراعاة الدستور والقانون.
وخاطب رئيس القلعة البيضاء وزير الرياضة في المذكرة قائلًا: "إن قرار اللجنة الأولمبية هو سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ الرياضة ليس في مصر فقط بل في العالم بعدما توهم أعضاء اللجنة الأولمبية أنهم فوق القانون والدستور والقضاء بعد تجاهلهم لأحكام الدستور والقانون وظنوا أنهم في بلد بلا قانون فضلًا عن تجاهلهم المتعمد للخطاب الوارد إليهم من البرلمان بتاريخ ٤ أكتوبر الجاري والذي حذرهم فيه من اتخاذ أي عقوبة أو إجراء ضده قبل استئذان مجلس النواب".