تركيا تحاول السيطرة على الخليج من بوابة قطر
بعد أن زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس بأن التواجد العسكري لبلاده في قطر يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج، رصدت فيتو حجم التواجد العسكري التركي في الدوحة.
عقب مقاطعة الدول الخليجية ومصر للدوحة، اتجه النظام القطري لتدعيم تعاونه مع تركيا، فعقب إعلان تركيا شن عدوان على شمال سوريا كانت قطر أول من أعلن وقوفها إلى جانب أنقرة في هذه العملية لحماية حدودها، كما أنها رفضت التوقيع على بيان أصدرته الجامعة العربية يدين التدخل العسكري التركي في سوريا، ومؤخرا رحبت الدوحة بالاتفاق الأمني والبحري الذي وقعته أنقره مع حكومة الوفاق الوطني.
كما تضخ قطر مبالغ طائلة في الاقتصاد التركي، حيث سارع أردوغان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح المنافذ التجارية للدوحة في الوقت الذي كانت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية.
من جهتها، سبق وأن قدمت تركيا الدعم لقطر على إثر قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017، لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب، كما حاول أردوغان تأجيج الخلافات الخليجية من أجل إيجاد منفذ لتعزيز توسعه العسكري في المنطقة عبر قاعدة عسكرية قبلت الدوحة إقامتها وعقود تعاون عسكري.
التواجد العسكري التركي في قطر
منذ 2014، بدأت بوادر هذا التطلع التركي في التواجد العسكري على الأرض القطرية من خلال توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين وزارتي دفاع البلدين ثم تطورت تلك العلاقة مع إقرار البرلمان التركي في العام 2017 مخرجات الاتفاقية، وكثفت الدوحة حجم تعاونها مع أنقرة لا سيما في المجال الأمني، إذ فتح أردوغان بموجب الاتفاقية قاعدة عسكرية تركية في قطر، أطلق عليها قاعدة "طارق بن زياد"، وأُجريت تدريبات عسكرية مشتركة بها، كما نصت الاتفاقية على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
وكان الهدف من إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر أن تستوعب 5000 جندي، وبالتحديد في 7 يونيو 2017، بعد يومين فقط من إعلان المقاطعة ضد قطر، سارع النظام الحاكم في تركيا إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية، بينما عرضت دول المقاطعة على قطر قائمة من 13 طلبا لإعادة العلاقات معها، ومن بينها الحد من علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة طارق بن زياد التركية العسكرية على أراضيها، لكنها لم توافق.
وتصف التقارير قاعدة طارق بن زياد التركية بالضخامة وتعدد المنشآت العسكرية بها، والتي يزيد تعداد القوات العسكرية فيها على 16 ألف جندي، ومن هذا كشفت وثيقة مسربة لموقع «نورديك مونيتور» أن عدد القوات المسلحة التركية في القاعدة الموجودة في الدوحة بلغ 2800 جندي بحلول ديسمبر الماضي، وأكدت الوثيقة اعتزام تركيا زيادة قاعدتها العسكرية في الدوحة من ناحية الأصول البحرية والجوية إضافة إلى القوات البرية.
ولم تكتف تركيا بوجود عسكري دائم من خلال قاعدة طارق بن زياد بل واصل أردوغان تعاونه المشبوه مع أمير قطر ضد مصالح الدول العربية، وتم الاتفاق على إقامة قاعدة تركية جديدة أطلق عليها "خالد بن الوليد" العسكرية فى الدوحة في أغسطس الماضي، وتم الإعلان عن افتتاح القاعدة العسكرية التركية الجديدة بمقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، من خلال وزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار.
وتم الكشف عن أن الاستخبارات التركية عززت وجودها في الدوحة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، إذ تم الاتفاق على المساعدة في إعادة تنظيم جهاز الأمن والمخابرات القطري قبل مونديال 2022.
عقب مقاطعة الدول الخليجية ومصر للدوحة، اتجه النظام القطري لتدعيم تعاونه مع تركيا، فعقب إعلان تركيا شن عدوان على شمال سوريا كانت قطر أول من أعلن وقوفها إلى جانب أنقرة في هذه العملية لحماية حدودها، كما أنها رفضت التوقيع على بيان أصدرته الجامعة العربية يدين التدخل العسكري التركي في سوريا، ومؤخرا رحبت الدوحة بالاتفاق الأمني والبحري الذي وقعته أنقره مع حكومة الوفاق الوطني.
كما تضخ قطر مبالغ طائلة في الاقتصاد التركي، حيث سارع أردوغان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح المنافذ التجارية للدوحة في الوقت الذي كانت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية.
من جهتها، سبق وأن قدمت تركيا الدعم لقطر على إثر قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017، لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب، كما حاول أردوغان تأجيج الخلافات الخليجية من أجل إيجاد منفذ لتعزيز توسعه العسكري في المنطقة عبر قاعدة عسكرية قبلت الدوحة إقامتها وعقود تعاون عسكري.
التواجد العسكري التركي في قطر
منذ 2014، بدأت بوادر هذا التطلع التركي في التواجد العسكري على الأرض القطرية من خلال توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين وزارتي دفاع البلدين ثم تطورت تلك العلاقة مع إقرار البرلمان التركي في العام 2017 مخرجات الاتفاقية، وكثفت الدوحة حجم تعاونها مع أنقرة لا سيما في المجال الأمني، إذ فتح أردوغان بموجب الاتفاقية قاعدة عسكرية تركية في قطر، أطلق عليها قاعدة "طارق بن زياد"، وأُجريت تدريبات عسكرية مشتركة بها، كما نصت الاتفاقية على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
وكان الهدف من إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر أن تستوعب 5000 جندي، وبالتحديد في 7 يونيو 2017، بعد يومين فقط من إعلان المقاطعة ضد قطر، سارع النظام الحاكم في تركيا إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية، بينما عرضت دول المقاطعة على قطر قائمة من 13 طلبا لإعادة العلاقات معها، ومن بينها الحد من علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة طارق بن زياد التركية العسكرية على أراضيها، لكنها لم توافق.
وتصف التقارير قاعدة طارق بن زياد التركية بالضخامة وتعدد المنشآت العسكرية بها، والتي يزيد تعداد القوات العسكرية فيها على 16 ألف جندي، ومن هذا كشفت وثيقة مسربة لموقع «نورديك مونيتور» أن عدد القوات المسلحة التركية في القاعدة الموجودة في الدوحة بلغ 2800 جندي بحلول ديسمبر الماضي، وأكدت الوثيقة اعتزام تركيا زيادة قاعدتها العسكرية في الدوحة من ناحية الأصول البحرية والجوية إضافة إلى القوات البرية.
ولم تكتف تركيا بوجود عسكري دائم من خلال قاعدة طارق بن زياد بل واصل أردوغان تعاونه المشبوه مع أمير قطر ضد مصالح الدول العربية، وتم الاتفاق على إقامة قاعدة تركية جديدة أطلق عليها "خالد بن الوليد" العسكرية فى الدوحة في أغسطس الماضي، وتم الإعلان عن افتتاح القاعدة العسكرية التركية الجديدة بمقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، من خلال وزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار.
وتم الكشف عن أن الاستخبارات التركية عززت وجودها في الدوحة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، إذ تم الاتفاق على المساعدة في إعادة تنظيم جهاز الأمن والمخابرات القطري قبل مونديال 2022.
