صهر أردوغان يتعرض لانتقادات بسبب خطته المالية الجديدة
تواصل المعارضة التركية انتقاداتها لوزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق بسبب خطة جديدة يحاول من خلالها التغلب على الأزمة المالية الراهنة التي تعيشها تركيا.
وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، جاء ذلك في الوقت التي تتعرض فيه الليرة التركية إلى تراجع كبير في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
ويسعى صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الوصول لمؤشراتٍ اقتصادية حققتها تركيا عامي 2005 و2007 وبحلول عام 2023، وهو أمر سخر منه كلّ من قادة حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) وحزب الخير (القومي)، بالإضافة لرئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو ونائبه علي باباجان.
وقال بروفيسور تركي متخصص بالعلوم الاقتصادية: "حين ننظر إلى الأرقام التي تمثل تقديرات البرنامج الاقتصادي الجديد (NEP) الذي وضعه صهر الرئيس، نجد أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد التركي في العام 2023 في نفس المستويات التي كان عليها في العام 2007".
وأضاف يالتشن قره تبه، البروفيسور المحاضر لمادة "المالية" في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة في مقابلة مع "العربية.نت" أن "التوقعات بحسب هذا البرنامج تفيد بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2023 إلى 10،000 دولارٍ أميركي سنويًا، وللمفارقة كان نصيب الفرد من الناتج المحلّي أكثر بقليل من 11،000 دولار سنويًا عام 2008. وبالتالي سنكون أشد فقرًا في عام 2023 وفق الخطة الحالية، خاصة أننا نهبط للمستويات التي كنا عليها قبل عقود بدلًا من أن نصعد لمستويات جديدة".
وربط محللون سياسيون زيارة الرئيس التركي الحالية، إلى قطر بالأزمة الاقتصادية الراهنة، ورجّحوا إمكانية طلب أردوغان المساعدة المالية من الدوحة.
وسبق لمسؤولين أتراك أن فاتحوا نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضًا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، جاء ذلك في الوقت التي تتعرض فيه الليرة التركية إلى تراجع كبير في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
ويسعى صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الوصول لمؤشراتٍ اقتصادية حققتها تركيا عامي 2005 و2007 وبحلول عام 2023، وهو أمر سخر منه كلّ من قادة حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) وحزب الخير (القومي)، بالإضافة لرئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو ونائبه علي باباجان.
وقال بروفيسور تركي متخصص بالعلوم الاقتصادية: "حين ننظر إلى الأرقام التي تمثل تقديرات البرنامج الاقتصادي الجديد (NEP) الذي وضعه صهر الرئيس، نجد أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد التركي في العام 2023 في نفس المستويات التي كان عليها في العام 2007".
وأضاف يالتشن قره تبه، البروفيسور المحاضر لمادة "المالية" في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة في مقابلة مع "العربية.نت" أن "التوقعات بحسب هذا البرنامج تفيد بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2023 إلى 10،000 دولارٍ أميركي سنويًا، وللمفارقة كان نصيب الفرد من الناتج المحلّي أكثر بقليل من 11،000 دولار سنويًا عام 2008. وبالتالي سنكون أشد فقرًا في عام 2023 وفق الخطة الحالية، خاصة أننا نهبط للمستويات التي كنا عليها قبل عقود بدلًا من أن نصعد لمستويات جديدة".
وربط محللون سياسيون زيارة الرئيس التركي الحالية، إلى قطر بالأزمة الاقتصادية الراهنة، ورجّحوا إمكانية طلب أردوغان المساعدة المالية من الدوحة.
وسبق لمسؤولين أتراك أن فاتحوا نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضًا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
