المشاط: 80% من تمويلات البنك الأوروبي لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتى تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 محافظًا لكافة دول عمليات البنك، حيث تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025 والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمى.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأوضحت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.
وقالت "المشاط"، إن التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكدة أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم 71 محافظًا لكافة دول عمليات البنك، حيث تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025 والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمى.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأوضحت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.
وقالت "المشاط"، إن التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكدة أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها.
