١١ أكتوبر.. نظر دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١١ أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبو العلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهم لجدول الغير مشتغلين لجمعهم بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق، نقيب المحامين بصفته .
يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وبأثر رجعي.
وتم وقف الدعوى تعليقيا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة.
وقضت المحكمة الدستورية بجلسة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعة وأقرت المحكمة بأختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي وتحدد لنظرها جلسة الأحد المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق، نقيب المحامين بصفته .
يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وبأثر رجعي.
وتم وقف الدعوى تعليقيا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة.
وقضت المحكمة الدستورية بجلسة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعة وأقرت المحكمة بأختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي وتحدد لنظرها جلسة الأحد المقبل.
