السيسي يكلف بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي.. تثبيت أوضاعها.. ودعم حكومي للقطاع استجابة لتداعيات جائحة كورونا
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار كما اطلع الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.
وجاءت أبرز المعلومات عن الحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها كالتالي:
- أقر الرئيس السيسي، عددا من المبادرات ساهمت بشكل كبير في تلافي كامل تداعيات الجائحة العالمية على القطاع الكبير حيث كانت السياحة في مصر على وشك الانهيار على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
- العالم كله تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد وأن الدولة قدمت مجموعة تحفيزية لقطاع السياحة ولدعم العمالة المدربة في القطاع إذ إن مصر اتخذت الكثير من القرارات الهامة وواجهت الكثير من المعوقات فيما يخص أزمة فيروس كورونا لقطاع السياحة.
- توجيهات رئاسية بعدم تسريح القطاع الخاص للعمالة لديه بالأمان والاطمئنان لهؤلاء العمال الذين تضرروا بالدرجة الأولى من فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتهم عمال القطاع السياحي والفندقي، حيث لجأت بعض المنشآت إلى تسريح عمالها.
- إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد.
- اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحي وتقديرها له وللعاملين به القطاع السياحي ثروة من ثروات مصر ودخل قومي للبلد.
- أكد الرئيس أنه لن يتم تسريح أي عمالة من قطاع السياحة وأن هناك قاعدة بيانات كاملة حول هذه العمالة، كما ناشد الرئيس مسئولي القطاع السياحي بعد تسريح العمال لأنهم وقود استمرار منشآتهم وتطويرها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر موجهًا رسائل طمأنينة للقطاع الخاص بشكل عام: "ما حدش يمشي العمال.. اشتغلوا من دلوقت على تطوير المنشآت لمرحلة ما بعد مرور أزمة كورونا".
- تضمن دعم الحكومة المصرية العمالة غير المنتظمة، العاملين في قطاع السياحة أيضا، عن طريق تخصيص منحة للمتضررين منهم جراء تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا، والتي استفاد منها حوالي 1.6 مليون عامل.
- صرف إعانات للعاملين بقطاع السياحة، حيث تم صرف الإعانات لإجمالي العمالة المؤمن عليها، بحد أدنى 600 جنيه وأقصى 1765 جنيها للفرد شهريا، بإجمالي وصل لـ2.4 مليار جنيه.
- وجه الرئيس السيسي تجديد صرف منح دعم العمالة غير المنتظمة والعاملين بقطاع السياحة لحين عودة السياحة والتعافي بالكامل من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
- تكليف البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
وجاءت أبرز المعلومات عن الحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها كالتالي:
- أقر الرئيس السيسي، عددا من المبادرات ساهمت بشكل كبير في تلافي كامل تداعيات الجائحة العالمية على القطاع الكبير حيث كانت السياحة في مصر على وشك الانهيار على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
- العالم كله تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد وأن الدولة قدمت مجموعة تحفيزية لقطاع السياحة ولدعم العمالة المدربة في القطاع إذ إن مصر اتخذت الكثير من القرارات الهامة وواجهت الكثير من المعوقات فيما يخص أزمة فيروس كورونا لقطاع السياحة.
- توجيهات رئاسية بعدم تسريح القطاع الخاص للعمالة لديه بالأمان والاطمئنان لهؤلاء العمال الذين تضرروا بالدرجة الأولى من فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتهم عمال القطاع السياحي والفندقي، حيث لجأت بعض المنشآت إلى تسريح عمالها.
- إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد.
- اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحي وتقديرها له وللعاملين به القطاع السياحي ثروة من ثروات مصر ودخل قومي للبلد.
- أكد الرئيس أنه لن يتم تسريح أي عمالة من قطاع السياحة وأن هناك قاعدة بيانات كاملة حول هذه العمالة، كما ناشد الرئيس مسئولي القطاع السياحي بعد تسريح العمال لأنهم وقود استمرار منشآتهم وتطويرها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر موجهًا رسائل طمأنينة للقطاع الخاص بشكل عام: "ما حدش يمشي العمال.. اشتغلوا من دلوقت على تطوير المنشآت لمرحلة ما بعد مرور أزمة كورونا".
- تضمن دعم الحكومة المصرية العمالة غير المنتظمة، العاملين في قطاع السياحة أيضا، عن طريق تخصيص منحة للمتضررين منهم جراء تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا، والتي استفاد منها حوالي 1.6 مليون عامل.
- صرف إعانات للعاملين بقطاع السياحة، حيث تم صرف الإعانات لإجمالي العمالة المؤمن عليها، بحد أدنى 600 جنيه وأقصى 1765 جنيها للفرد شهريا، بإجمالي وصل لـ2.4 مليار جنيه.
- وجه الرئيس السيسي تجديد صرف منح دعم العمالة غير المنتظمة والعاملين بقطاع السياحة لحين عودة السياحة والتعافي بالكامل من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
- تكليف البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
