تشكيل لجنة من البيئة والبترول لمتابعة الموقف التنفيذي لشركات النفط بنطاق بحيرة مريوط
عقد صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة العليا للتوافق والإصحاح البيئى برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحي والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لخطط الالتزام والإصحاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس ومنطقة بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لحل مشكلات الصرف الصناعى وفق اشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالإضافة إلى الجدول الزمنى الخاص بالخطط، كذلك موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئى.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون المشترك بين الوزارتين من أجل حماية البيئة مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية و هو ما انعكس فى التزام الشركات البترولية الواقعة بنطاق خليج السويس بخطط الإصحاح البيئي لمواجهة التحديات البيئية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لحل مشكلات الصرف الصناعى وتحقيق التنمية الملتزمة بالتوافق البيئى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التى أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وتم صياغتها فى شكل خطة عمل واضحة تعمل فى نطاقها الشركات البترولية من أجل زيادة الإنتاج وتقليل النفقات كأحد سبل الاستثمار البيئي.
واتفق الحضور على استمرار المتابعة الدورية لخطط الإصحاح البيئي للشركات المعنية وعرض نتائج المتابعة خلال الاجتماع الشهري للجنة بحضور الجهات المعنية بالوزارتين، إضافة إلى تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لشركات البترول الواقعة بنطاق محيط بحيرة مريوط.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لخطط الالتزام والإصحاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس ومنطقة بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لحل مشكلات الصرف الصناعى وفق اشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالإضافة إلى الجدول الزمنى الخاص بالخطط، كذلك موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئى.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون المشترك بين الوزارتين من أجل حماية البيئة مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية و هو ما انعكس فى التزام الشركات البترولية الواقعة بنطاق خليج السويس بخطط الإصحاح البيئي لمواجهة التحديات البيئية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لحل مشكلات الصرف الصناعى وتحقيق التنمية الملتزمة بالتوافق البيئى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التى أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وتم صياغتها فى شكل خطة عمل واضحة تعمل فى نطاقها الشركات البترولية من أجل زيادة الإنتاج وتقليل النفقات كأحد سبل الاستثمار البيئي.
واتفق الحضور على استمرار المتابعة الدورية لخطط الإصحاح البيئي للشركات المعنية وعرض نتائج المتابعة خلال الاجتماع الشهري للجنة بحضور الجهات المعنية بالوزارتين، إضافة إلى تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لشركات البترول الواقعة بنطاق محيط بحيرة مريوط.
