5 معلومات عن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.. أبرزها كورونا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا".
وأضاف الرئيس السيسي: إننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا فضلًا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم .
وأشار إلى أن مصر من الدول التي استطاعت التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
ولفت إلى أن جهود الإصلاح ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة .
وجاءت أبرز المعلومات عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة إلى استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية كالتالي:
- معدل أداء الاقتصاد المصري عام 2019 / 2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020.
- قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19/2020 (وقدره 5.8%).
- قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام.
- في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام حيث شهد هذا الربع انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020 ، و تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19 /2020 بنحو 206 مليار جنيه.
- رغم هذا الانخفاض النسبي الا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الازمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، فقد ساهم كل ذلك في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.
- من بين المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث ازمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 الى حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% (في الفترة من يناير 2020 - مارس 2020)، وانخفاض في عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24% خلال الفترة من يناير 2019 إلى مارس 2020، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% (في الفترة من يوليو– ديسمبر 2019)، وشهدنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عام بمعدل سنوي 5.7% في 19/2020 مقارنة بـ 13.9 % في 18 /2019.
وأضاف الرئيس السيسي: إننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا فضلًا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم .
وأشار إلى أن مصر من الدول التي استطاعت التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
ولفت إلى أن جهود الإصلاح ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة .
وجاءت أبرز المعلومات عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة إلى استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية كالتالي:
- معدل أداء الاقتصاد المصري عام 2019 / 2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020.
- قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19/2020 (وقدره 5.8%).
- قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام.
- في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام حيث شهد هذا الربع انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020 ، و تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19 /2020 بنحو 206 مليار جنيه.
- رغم هذا الانخفاض النسبي الا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الازمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، فقد ساهم كل ذلك في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.
- من بين المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث ازمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 الى حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% (في الفترة من يناير 2020 - مارس 2020)، وانخفاض في عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24% خلال الفترة من يناير 2019 إلى مارس 2020، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% (في الفترة من يوليو– ديسمبر 2019)، وشهدنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عام بمعدل سنوي 5.7% في 19/2020 مقارنة بـ 13.9 % في 18 /2019.
