الحكومة البريطانية تصادر أموالا وعقارات بموجب قانون الثروة غير المبررة
توصلت المملكة المتحدة إلى تسوية قيمتها 9.8 مليون جنيه إسترليني (12.7 مليون دولار)، في أول استخدام ناجح لسلطتها الحكومية الجديدة المثيرة للجدل والمصممة خصيصا لقمع الأموال غير المشروعة.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أتمت تسوية حول ما يسمى "قانون الثروة غير المبررة" مع رجل الأعمال منصور "ماني" محمود حسين، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج".
وبموجب التسوية، سلم رجل الأعمال البالغ من العمر 40 عاما نحو 45 عقارا في لندن وليدز وتشيشير، وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.
قال جرايم بيجار، المدير العام للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية التابع للوكالة، إن هذه القضية علامة فارقة، حيث توضح قوة قانون الثروة غير المبررة، مع آثار كبيرة على كيفية ملاحقة السلطات للتمويل غير المشروع في المملكة المتحدة.
واتهمت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، حسين، باستخدام أساليب الابتزاز والتهديد بالعنف والعلاقات مع المجرمين لبناء مجموعته العقارية.
قدمت الحكومة البريطانية القانون قبل عامين للمساعدة في وقف تنامي مشكلة المجرمين والديكتاتوريين الذين يستخدمون البلاد لإخفاء ثرواتهم. وأثار جدلا بين المشرعين.
تجبر أداة التقاضي المدني الأشخاص الذين تزيد أصولهم على 50 ألف جنيه، على إثبات أن أموالهم تأتي من مصادر مشروعة. إذا لم يمتثل الشخص للأمر، يمكن للمحكمة تجميد أصوله.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أتمت تسوية حول ما يسمى "قانون الثروة غير المبررة" مع رجل الأعمال منصور "ماني" محمود حسين، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج".
وبموجب التسوية، سلم رجل الأعمال البالغ من العمر 40 عاما نحو 45 عقارا في لندن وليدز وتشيشير، وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.
قال جرايم بيجار، المدير العام للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية التابع للوكالة، إن هذه القضية علامة فارقة، حيث توضح قوة قانون الثروة غير المبررة، مع آثار كبيرة على كيفية ملاحقة السلطات للتمويل غير المشروع في المملكة المتحدة.
واتهمت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، حسين، باستخدام أساليب الابتزاز والتهديد بالعنف والعلاقات مع المجرمين لبناء مجموعته العقارية.
قدمت الحكومة البريطانية القانون قبل عامين للمساعدة في وقف تنامي مشكلة المجرمين والديكتاتوريين الذين يستخدمون البلاد لإخفاء ثرواتهم. وأثار جدلا بين المشرعين.
تجبر أداة التقاضي المدني الأشخاص الذين تزيد أصولهم على 50 ألف جنيه، على إثبات أن أموالهم تأتي من مصادر مشروعة. إذا لم يمتثل الشخص للأمر، يمكن للمحكمة تجميد أصوله.
