"الأولمبية" تطالب "الرياضة" بتطبيق الدستور والقانون في عقوبات رئيس الزمالك | مستندات
أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.
كان مجلس إداة اللجنة الأولمبية قد أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور نصت على:
- أولاً :
وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الآتى:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .
وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .
ثانياً :
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.
ثالثاً :
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.
كان مجلس إداة اللجنة الأولمبية قد أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور نصت على:
- أولاً :
وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الآتى:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .
وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .
ثانياً :
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.
ثالثاً :
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .
