ننشر أسباب رفض "النقض" عودة "عبد المجيد محمود" نائبًا عامًا

قضت اليوم الثلاثاء محكمة النقض برفض طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.

وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.

بدأت الجلسة بمرافعة المستشارين عاشور عبد الحفيظ وأحمد سابق، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين مدحت سعد الدين ومحمد عبد الرازق عن المستشار عبد المجيد محمود، ومحمد وائل عن المستشار طلعت عبد الله.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع المستشار طلعت عبد الله ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لأن وقف التنفيذ يعتمد على ركنين أساسيين وهما الأول: الاستعجال بأن يكون هناك خطر داهم أو نتائج يتعذر تداركها لو لم يوقف تنفيذه وهو أمر غير متوافر في الطعن الماثل، والثاني: هو ركن الجدية بمعنى أن يكون الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء وهذان الركنان غير متوافرين في الطعن المماثل.

يذكر أن الدائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل قد أصدرت حكمًا ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالي وأحقية المستشار عبد المجيد محمود في العودة لمنصبه، وتقدم النائب العام السابق بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه أمام ذات الدائرة التي تنحت عن نظر الطلب ثم تقدم بطعن أمام محكمة النقض طالب فيه بوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وما ترتب عليه من آثار خاصة بتعيين النائب العام الحالي.

وتقدم أيضا المستشار طلعت عبد الله وهيئة قضايا الدولة بطعنهما على الحكم الصادر لصالح النائب العام السابق والتي ستنظرهم المحكمة جميعا في جلسة الإثنين المقبل.